تخوض ولاية تكساس معركة سياسية مفصلية تضع مدى تأثير الرئيس السابق دونالد ترمب على الحزب الجمهوري على المحك، وذلك في ظل اشتداد التنافس الانتخابي التمهيدي لمقعد مجلس الشيوخ بين السيناتور جون كورنين والمدعي العام كين باكستون.
وتكتسي هذه المواجهة أهمية بالغة مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية، حيث تُعد اختباراً حقيقياً لشعبية ترمب وقدرته على توجيه بوصلة الحزب وسط مخاوف متزايدة من الناخبين بشأن الأوضاع الاقتصادية وملفات السياسة الخارجية، لا سيما التوترات مع إيران.
وعلى الرغم من احتفاظ كورنين بدعم قيادات الحزب في الكونغرس، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر تفوق باكستون عقب تلقيه دعماً مباشراً من ترمب، مما يعكس استمرار سطوة الرئيس السابق على القاعدة الجماهيرية المحافظة.
في المقابل، يثير دعم باكستون حالة من التوجس داخل الأوساط الجمهورية بالنظر إلى تاريخه المثير للجدل، خاصة بعد نجاته من محاولات عزله خلال عام 2023 نتيجة اتهامات قانونية وسياسية تسببت في انقسام داخلي عميق.
وتتخوف قيادات جمهورية من أن يؤدي ترشيح شخصية ذات توجهات محافظة متشددة إلى ضياع مقعد مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً، لا سيما في حال استقطبت الانتخابات العامة شرائح الناخبين المعتدلين.
وفي هذا السياق، حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون من أن استهداف أعضاء الحزب في الانتخابات التمهيدية قد يرتد سلباً على الحظوظ الجمهورية في استحقاقات نوفمبر، محذراً من أن التدخلات السياسية الحادة قد تعرقل مسار أجندة ترمب مستقبلاً.
من جانبه، يراقب الحزب الديمقراطي المشهد عن كثب، حيث يعول القس جيمس تالاريكو على استغلال حالة التجاذب اليميني لتقديم خطاب مغاير يركز على مواجهة الهيمنة اليمينية في المشهد الديني والسياسي.
وقد شهدت الحملات الانتخابية إنفاقاً مالياً ضخماً، حيث استثمرت حملة كورنين مبالغ طائلة في دعايات مضادة لباكستون، في حين ركز الأخير على استثمار ورقة دعم ترمب لتعزيز موقعه بين الناخبين.
وتتجاوز أبعاد هذا السباق النطاق الجغرافي لتكساس، إذ يُنظر إليها كنموذج استشرافي للمعارك السياسية القادمة داخل البيت الجمهوري، ومقياس لمدى قدرة ترمب على صياغة مستقبل اليمين في الولايات المتحدة.








التعليقات
0 تعليق