تتصدر القضية الأمازيغية واجهة النقاش العمومي في المغرب تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث تسعى فعاليات مدنية وحقوقية إلى الضغط على الهيئات السياسية لترجمة الالتزامات الدستورية إلى واقع ملموس. وتعتبر هذه الأطراف أن المحطة الانتخابية المقبلة تمثل محكاً حقيقياً لمدى جدية الأحزاب في تبني مطالب الإنصاف اللغوي والثقافي.
وتدعو الأصوات الأمازيغية الفرقاء السياسيين إلى إدراج الأمازيغية بشكل صريح في برامجهم الانتخابية، مع ضرورة اعتمادها في حملاتهم التواصلية واستعمال حرف “تيفيناغ” في الملصقات والخطابات الموجهة للناخبين. ويرى النشطاء أن هذا الحضور يتجاوز البعد الثقافي ليصبح ركيزة أساسية في ترسيخ قيم المواطنة والمساواة.
وفيما يخص المؤسسات، تطالب الجمعيات المعنية بتجاوز الاعتراف النظري نحو تفعيل عملي للأمازيغية داخل الإدارات والمحاكم والمدارس. كما تشمل المطالب مراجعة الترسانة القانونية، بما في ذلك المسطرة المدنية والجنائية، لضمان حق المتقاضين في الترافع بلغتهم الأم، وتحقيق توازن حقيقي بين اللغتين الرسميتين للبلاد.
وعلى الصعيد التعليمي، تنادي المقترحات بتعميم تدريس الأمازيغية أفقياً وعمودياً، مع تحسين وضعية المدرسين وحمايتهم من الإقصاء، وتوسيع نطاق المادة لتشمل التعليم الأولي وأبناء الجالية بالخارج. أما في المجال الإعلامي، فقد تم التشديد على ضرورة تعديل دفاتر التحملات لضمان حضور وازن للأمازيغية في القنوات والإذاعات والمنصات الرقمية، عوضاً عن تخصيص حيز زمني هامشي لها.
وتتضمن الأجندة المطلبية أيضاً حماية الهوية المحلية من خلال الحفاظ على الأسماء الجغرافية الأمازيغية، وتنقية المناهج التعليمية من أي مصطلحات قد تُفهم في سياق إقصائي. كما دعت الفعاليات إلى تبني سياسات للتمييز الإيجابي لفائدة المناطق القروية والجبلية الهشة، ربطاً بين التنمية الثقافية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا الحراك في ظل تقييمات حقوقية تصف وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالبطيئة، مؤكدة أنها لم ترقَ بعد إلى سقف التطلعات الدستورية. ومع اقتراب الاقتراع، تراهن هذه الفعاليات على جعل مستقبل اللغة الأمازيغية معياراً أساسياً لتقييم المسؤولية السياسية للأحزاب ومدى قدرتها على الوفاء بوعودها أمام الناخبين.








التعليقات
0 تعليق