تسببت تصريحات منسوبة لشخص يدعى أبو خالد، قدم نفسه بصفة “أمير منطقة عربين” بريف دمشق، في حالة من الاستنكار والجدل الواسع داخل الشارع السوري، وذلك بعد طرحه فكرة تحويل المنطقة إلى كيان إداري مستقل عن العاصمة، معتبراً أن تطبيق الشريعة يجب أن يتقدم على الالتزام بالقوانين والدستور النافذ.
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وتصريحات للمذكور يروج فيها لإدارة محلية ذات مرجعية دينية، مما دفع قطاعاً كبيراً من المتابعين للتساؤل عن الأهداف الحقيقية من وراء هذه الدعوات، وعما إذا كانت تحظى بأي نوع من الدعم أو الغطاء الرسمي على أرض الواقع.
تأتي هذه التطورات في ظرفية سياسية وأمنية بالغة الحساسية تمر بها سوريا، مما عزز المخاوف من أن تؤدي مثل هذه المشاريع إلى تكريس الانقسام الجغرافي وتعدد مراكز النفوذ، وهو ما يهدد بوضوح وحدة البلاد واستقرارها في مرحلة ما بعد الصراع.
من جهتهم، اعتبر مراقبون أن طرح فكرة “إمارة” خارج نطاق الدستور يضع هيبة المؤسسات الرسمية على المحك، لا سيما في ظل الصمت الحكومي تجاه هذه التصريحات، بينما حذر حقوقيون من أن تجاوز سلطة الدولة قد يقود إلى حالة من الفوضى القانونية التي يصعب السيطرة عليها مستقبلاً.
وعلى الجانب الآخر، يرى أنصار هذه التوجهات أن تلك الدعوات تعبر عن تطلعات أطراف تبحث عن نماذج حكم محلية ذات مرجعية دينية، وسط استمرار التجاذبات حول مستقبل الدولة السورية وشكل نظامها السياسي القادم.
تظل قضية “إمارة عربين” محوراً للنقاش المحتدم بين من يراها مشروعاً دينياً ومن يراها تهديداً كيانياً للدولة، بانتظار صدور موقف رسمي حاسم يضع حداً للتأويلات ويجلي حقيقة الوضع الميداني.








التعليقات
0 تعليق