تستعد التشكيلات السياسية المغربية، بمختلف تلويناتها بين الأغلبية والمعارضة، للمحطة التشريعية القادمة عبر تكثيف أنشطتها التنظيمية، حيث تشهد الكواليس الحزبية حراكاً متسارعاً لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالبرامج الانتخابية وتدقيق لوائح المرشحين في كافة الدوائر.
وتعكف القيادات الحزبية في الوقت الراهن على عقد لقاءات متواترة لاستكمال صياغة العروض السياسية التي ستخوض بها غمار المنافسة، وذلك في إطار تحضيرات استباقية لكسب ثقة الناخبين وضمان مقاعد داخل المؤسسة التشريعية.
وفي إطار التحالفات، تعكف اللجنة المشتركة بين فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد على بلورة برنامج انتخابي مشترك، يهدف لتقديم خيار سياسي بديل للناخب المغربي من خلال خوض الاستحقاقات في صف واحد.
وبخصوص حزب الاتحاد الدستوري، فقد اقتربت هياكله من وضع اللمسات الأخيرة على مشروعه الانتخابي، تمهيداً لعرضه على الأجهزة الحزبية المختصة، بالتوازي مع استمرار المشاورات الميدانية لانتقاء الأسماء التي ستمثله في مختلف الأقاليم والجهات.
وفي السياق ذاته، يواصل حزب الأصالة والمعاصرة العمل عبر لجنة متخصصة تعكف منذ فترة على وضع الصيغة النهائية للبرنامج الانتخابي، لضمان جاهزية الحزب للمواجهة السياسية القادمة.
ومن المتوقع أن تشكل الأسابيع المقبلة منعطفاً حاسماً لتحديد معالم الخريطة السياسية، حيث تتطلع أحزاب الأغلبية لتثبيت مكتسباتها الانتخابية، بينما تسعى المعارضة إلى استمالة قواعد انتخابية جديدة بهدف إعادة ترتيب موازين القوى داخل البرلمان.
وتتجه الأنظار نحو شهر يونيو القادم الذي يرتقب أن يشهد ذروة التحضيرات الحزبية، سواء فيما يخص الكشف عن البرامج أو الإعلان عن لوائح الترشيح، مما سيوفر رؤية أدق حول ملامح التنافس الانتخابي المقبل.








التعليقات
0 تعليق