تعتزم الحكومة الماليزية تفعيل حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بحلول شهر يونيو من عام 2026، بهدف تقييد ولوج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي، مع فرض عقوبات مالية مغلظة على الشركات غير الممتثلة لهذه الضوابط.
وتشمل التدابير المقررة إلزام عمالقة التكنولوجيا مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك” و”يوتيوب” بتبني آليات دقيقة للتحقق من هوية المستخدمين وأعمارهم، وذلك عبر مطالبة أصحاب الحسابات بتقديم وثائق رسمية تثبت أهليتهم العمرية قبل السماح لهم بإنشاء حسابات جديدة داخل البلاد.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمخاوف متزايدة حول الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين، حيث ربطت تقارير ودراسات متخصصة بين الاستخدام المفرط لهذه المنصات وبين تفاقم حالات القلق والاكتئاب والعزلة، فضلاً عن تعرض الأطفال لمخاطر التنمر الإلكتروني والمحتويات العنيفة أو المضللة.
وفي سياق متصل، أكد وزير الاتصالات الماليزي، فهمي فاضل، أن بلاده تستفيد من التجارب الدولية الرائدة، لا سيما النموذج الأسترالي الذي يفرض غرامات قد تصل إلى 33 مليون دولار على الشركات المخالفة، مشدداً على سعي الحكومة لتوفير بيئة رقمية آمنة دون المساس بحرية الاستخدام المتاحة للبالغين.
وبالإضافة إلى حظر الفئات العمرية الصغيرة، ألزمت السلطات المنصات الرقمية بتطوير أدوات فعالة للإبلاغ عن المحتوى الضار وتفعيل إعدادات أمان متقدمة، في محاولة لمواكبة التحول العالمي المتسارع نحو تشديد الرقابة التشريعية على شركات التكنولوجيا الكبرى لحماية النشء.








التعليقات
0 تعليق