تجد القارة الأوروبية نفسها في مواجهة تحديات مناخية معقدة، حيث تحول شح الموارد المائية من أزمة موسمية إلى إشكالية بنيوية تهدد الاستقرار المائي في عدة دول، خاصة في مناطق جنوب أوروبا. هذا الواقع دفع مراقبين وخبراء بيئيين إلى تسليط الضوء على المقاربة المغربية في إدارة المياه، والتي أضحت تحظى باهتمام متزايد كنموذج يحتذى به في تدبير الندرة.
وتواجه دول مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان وفرنسا ضغوطاً متزايدة على مواردها المائية، في حين استطاع المغرب، بفضل استراتيجية استباقية، تحسين نسب ملء السدود رغم توالي سنوات الجفاف الحاد. وتستند هذه المقاربة إلى تنويع مصادر التزود بالماء، متجاوزة الاعتماد الكلي على التساقطات المطرية عبر الاستثمار المكثف في السدود الكبرى ومشاريع تحلية مياه البحر على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، فضلاً عن ربط الأحواض المائية.
وعلى صعيد آخر، يبرز تحديث القطاع الفلاحي كركيزة محورية في السياسة المائية المغربية، حيث يتم التركيز على تعميم تقنيات السقي الموضعي ورفع كفاءة استهلاك المياه، لضمان استدامة الموارد في قطاع حيوي للاقتصاد الوطني. وفي المقابل، تضطر الدول الأوروبية حالياً إلى تبني إجراءات تقشفية طارئة وقيود على الاستهلاك لمواجهة تداعيات التغير المناخي والضغط السياحي والاقتصادي.
ويشير مراقبون إلى أن التجربة المغربية تتجاوز الحلول التقنية لتصل إلى اعتبار الماء ركيزة للأمن الوطني، وهو ما أكده وزير التجهيز والماء نزار بركة، مشدداً على ضرورة تجاوز الاعتماد على التقلبات الطبيعية في تدبير هذه المادة الحيوية. هذا التباين بين ضفتي المتوسط يضع النموذج المغربي في صلب النقاش الدولي حول سبل التكيف مع الاختلالات المناخية، حيث باتت القدرة على إدارة الندرة المعيار الأساسي لصمود الدول أمام التغيرات المستقبلية.








التعليقات
0 تعليق