كشفت السلطة التنفيذية عن استراتيجية جديدة تهدف إلى الرفع من نجاعة التعامل مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون، مع التركيز على ضمان انتظام عمل اللجنة التقنية المعنية بتتبع هذه المبادرات وتكثيف التنسيق بين مختلف الوزارات لتقديم الردود والمواقف الرسمية في آجال زمنية محددة.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، على أن أولوية وزارتها في المرحلة القادمة تتركز حول تطوير التفاعل الحكومي مع المبادرات البرلمانية، باعتبارها ركيزة دستورية أساسية تخدم التعاون بين السلطتين، وذلك خلال عرضها لمشروع ميزانية قطاعها برسم عام 2027 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الاثنين 9 نونبر 2026.
وأكدت المسؤولة الحكومية عزم الوزارة على دعم اللجنة التقنية المكلفة بمواكبة مقترحات القوانين، عبر ضمان دورية اجتماعاتها وتحسين قنوات التواصل مع القطاعات المعنية، سعياً لتجاوز التعثرات السابقة في معالجة المبادرات التشريعية، وتعزيز التنسيق المؤسساتي المشترك.
وفي جانب آخر، تتجه الوزارة نحو تأهيل المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية في دواوين الوزراء، عبر تنظيم دورات تكوينية ولقاءات دورية تركز على المساطر التشريعية وآليات الرقابة، إضافة إلى التدبير العملي للعلاقة مع غرفتي البرلمان.
وبخصوص الأدوار الرقابية، تعهدت فيطح بتحسين جودة التفاعل الحكومي مع الأسئلة الشفهية والكتابية، وحث القطاعات الوزارية على الالتزام بالآجال الدستورية للرد، مع توفير الدعم اللازم لمجموعات العمل الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية.
وفي إطار التحول الرقمي، أعلنت الوزارة عن خطة لتعميم تبادل المعطيات إلكترونياً بين الحكومة والبرلمان، وتطوير النظام المعلوماتي المندمج لتتبع العمل التشريعي والرقابي، بما يضمن تسريع المساطر وتجويد التواصل بين المؤسستين في المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق