قررت سلطات السجون الإسرائيلية، يوم الاثنين، منع الطواقم القانونية من زيارة المعتقلين الفلسطينيين، في خطوة تزامنت مع حالة الاستنفار الأمني التي تعيشها البلاد على وقع التطورات الإقليمية المتسارعة.
وأكد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن المحامين المكلفين بمتابعة قضايا المعتقلين تلقوا إخطارات رسمية بإلغاء كافة الزيارات التي كانت مقررة لهذا اليوم، بذريعة الظروف الأمنية السائدة.
وتجاوزت الإجراءات التقييدية حدود منع الزيارات القانونية، لتشمل حظر حضور عائلات المعتقلين لجلسات المحاكمة في محكمة “عوفر” العسكرية، حيث تم حصر الحضور في جلسات تمديد الاعتقال والنظر في ملفات الاعتقال الإداري فقط.
وتشير البيانات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية إلى أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية يناهز 9500 معتقل، من بينهم نساء وأطفال، وسط تحذيرات متكررة من منظمات حقوقية بشأن تدهور أوضاعهم الصحية وتزايد حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي وسياسات التجويع وسوء المعاملة.
تأتي هذه التدابير في ظل تصاعد حدة التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، حيث تشير التقارير الإعلامية الإيرانية إلى تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ نحو الأراضي المحتلة، بينما تواصل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية استعداداتها لمواجهة سيناريوهات أمنية معقدة قد تستمر لفترة طويلة.








التعليقات
0 تعليق