شهدت قبة البرلمان نقاشاً حاداً خلال جلسة المساءلة المخصصة لقطاع التربية والتكوين، حيث تركزت انتقادات الفرق البرلمانية على حصيلة الحكومة في تدبير المنظومة التعليمية، معتبرين أن الإصلاحات المعلنة تصطدم بواقع اجتماعي واقتصادي متأزم يثقل كاهل الأسر المغربية.
وأشار المتدخلون إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية واللوازم المدرسية، بالإضافة إلى تكاليف النقل والخدمات، أضحى يشكل عائقاً أمام الأسر في ضمان تمدرس أبنائها، مما يضعف الثقة في قدرة الإجراءات الحكومية على إحداث التغيير المنشود داخل المدرسة العمومية.
وتطرق النقاش إلى الاحتجاجات التي ميزت القطاع التربوي، حيث اعتبرها الفاعلون مؤشراً على اتساع الفجوة بين التطلعات المهنية للشغيلة التعليمية والواقع الميداني، مطالبين بضرورة تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأساتذة لضمان استقرار المنظومة.
وفيما يخص تدبير الموارد المالية، تساءل عدد من المتابعين عن جدوى الاعتمادات الضخمة المرصودة للقطاع في ظل غياب أثر ملموس على جودة التعلمات، مشددين على أن التحدي لا يكمن في حجم الميزانية بل في آليات الحكامة والتقييم، وهو ما انعكس في الجدل حول الإعفاءات الأخيرة في المناصب الإدارية.
ورغم الإقرار بوجود خطوات تشريعية، انتقد الحاضرون بطء تنزيل النصوص القانونية على أرض الواقع، مؤكدين أن غياب الإجراءات التطبيقية يعطل سير الإصلاح. كما استحضرت الجلسة نتائج التلاميذ في الاختبارات الدولية، التي أظهرت مستويات مقلقة في الرياضيات واللغات، مما يستدعي مراجعة بيداغوجية شاملة.
وفي سياق متصل، أثار مشروع “مدارس الريادة” انقساماً في الآراء بين من يراه تجربة واعدة ومن يطالب بتقييم علمي دقيق قبل التعميم، بينما لا تزال ظاهرة الهدر المدرسي وتحديات البنية التحتية في المناطق القروية والجبلية تشكل عائقاً أمام تحقيق تكافؤ الفرص.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن إصلاح التعليم يظل رهاناً استراتيجياً لا يمكن فصله عن التنمية الاقتصادية، مع ضرورة تعزيز المراقبة على التعليم الخصوصي وضمان استعادة المدرسة العمومية لدورها كرافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي.








التعليقات
0 تعليق