احتضنت الرباط مراسيم الإعلان عن انطلاق المرحلة الخامسة من شراكة الجوار بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا، والتي تغطي الفترة الممتدة ما بين 2026 و2029، في خطوة تروم ترسيخ المكتسبات في مجالات الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون.
وحضر هذا اللقاء ثلة من الخبراء والمسؤولين المغاربة والدوليين، حيث تم استعراض حصيلة التعاون المشترك خلال المراحل السابقة، مع تسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الجديد الذي يواكب التحولات السياسية والقانونية التي تعيشها المملكة.
وشدد المشاركون في نقاشاتهم على ضرورة البناء على الإصلاحات التي باشرها المغرب، لا سيما في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز حماية الحريات، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تستوجب مقاربات مبتكرة.
ويعد اختيار المغرب لهذه الشراكة دليلاً على مكانته كشريك موثوق، حيث راكمت المملكة تجربة هامة في تحديث مؤسساتها، انطلاقاً من دستور 2011 الذي شكل منعطفاً مفصلياً في تعزيز توازن السلط وتكريس الديمقراطية التشاركية.
كما تواصل الرباط جهودها في إصلاح منظومة العدالة، والرفع من جودة الخدمات القضائية، ودعم المؤسسات الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك في إطار التزاماتها الوطنية والدولية الثابتة.
وتوفر شراكة الجوار إطاراً مرناً لتبادل الخبرات وتطوير القدرات التقنية والبشرية، بما يخدم تنفيذ السياسات العمومية، مع الحرص التام على التوفيق بين متطلبات التحديث والحفاظ على الثوابت والخصوصيات الوطنية للمملكة.
ويرتقب أن تشكل هذه المرحلة الجديدة منصة فعالة لدعم الأوراش الكبرى، وتوطيد التعاون في الفضاء المتوسطي، بما يعزز من قدرة المغرب على الجمع بين الاستقرار السياسي والطموح التنموي المستمر.








التعليقات
0 تعليق