أثارت الإفادات التي قدمها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمام البرلمان بخصوص حصيلة إصلاح المنظومة التعليمية، ردود فعل متباينة في الأوساط التربوية والأكاديمية. فبينما رسم المسؤول الحكومي صورة إيجابية عن مسار المدرسة العمومية، اعتبر عدد من المتتبعين أن هذه القراءات تفتقر إلى التطابق مع الواقع المعيش داخل الفصول الدراسية، مستندين في ذلك إلى مؤشرات وطنية ودولية تقيس جودة التعلمات.
واستعرض رئيس الحكومة خلال كلمته جملة من المبادرات، أبرزها توسيع نطاق “مدارس الريادة”، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، وتحسين الوضعية الاعتبارية لنساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى التنويه ببرنامج الإجازة في التربية. غير أن هذه النقاط قوبلت بتحفظات من قبل مهتمين رأوا أن الخطاب الرسمي يميل إلى تسليط الضوء على الإنجازات مع إغفال التحديات الهيكلية التي لا تزال تعيق جودة التحصيل الدراسي.
وفي سياق متصل، أثار نسب برنامج الإجازة في التربية للحكومة الحالية جدلاً حول دقة هذا الطرح، حيث يرى منتقدون أن المشروع هو ثمرة تراكمات لمراحل سابقة ومسارات إعدادية امتدت لسنوات قبل أن تتبناه الحكومة الحالية. كما طالب مختصون بتدقيق المعطيات المتعلقة بفرص التوظيف لخريجي هذا المسار، معتبرين أن المقارنات المعتمدة في هذا الشأن قد لا تعكس الحقيقة الكاملة للواقع الجامعي والمهني.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن التركيز المكثف على ملف التعليم في هذا الظرف الزمني قد يحمل أبعاداً سياسية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالقدرة الشرائية وتكاليف المعيشة. ويشير هؤلاء إلى أن هناك ملفات حيوية لا تزال تنتظر حلولاً جذرية، مثل أوضاع أطر التعليم الأولي، وتحديات البحث العلمي، والإكراهات التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني.
وبخصوص “مدارس الريادة”، يحذر خبراء من التسرع في تقييم النتائج قبل إخضاع التجربة لتقييم علمي دقيق وشامل، مؤكدين أن النجاح في مؤسسات محدودة لا يضمن بالضرورة تعميم نفس النتائج في ظل التفاوتات الكبيرة بين المناطق القروية والحضرية من حيث البنيات التحتية والموارد اللوجستية. ويرى هؤلاء أن الإصلاح الحقيقي يتطلب تجاوز المقاربات الظرفية والتركيز على تقليص الهدر المدرسي ومعالجة الفوارق الاجتماعية.
وفي المقابل، يؤكد المدافعون عن التوجه الحكومي أن الإصلاحات التربوية تحتاج إلى نَفَس طويل واستمرارية في التنفيذ، معتبرين أن الحكم على المبادرات الحالية يتطلب مزيداً من الوقت لتبين أثرها على المناهج وطرق التدريس. وبين هذا التوجه والآخر، تظل التساؤلات قائمة حول مدى قدرة هذه الإصلاحات على إحداث نقلة نوعية ملموسة تنهي عقوداً من التحديات التي واجهت المدرسة المغربية.








التعليقات
0 تعليق