شهدت خارطة التوزيع السكاني في مصر تحولات جوهرية قلبت الموازين التقليدية، حيث أظهرت دراسة حديثة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن القاهرة والإسكندرية، اللتين كانتا لسنوات طويلة قبلة الباحثين عن الرزق، باتتا تعانيان من فقدان جاذبيتهما، لتتحولا إلى محافظات طاردة للسكان في سابقة تعكس تغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة.
تغيرت دوافع الانتقال لدى المواطنين، إذ لم يعد الحلم مرتبطاً بالضرورة بالمدن الكبرى. فقد برزت محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء كوجهات مفضلة بفضل الطفرة في القطاع السياحي وتدفق الاستثمارات، مما خلق فرصاً بديلة جذبت الباحثين عن الاستقرار بعيداً عن صخب المراكز التقليدية التي انضمت إليها السويس ودمياط ضمن قائمة المناطق التي تشهد تراجعاً في قدرتها على جذب السكان.
أوضحت النتائج أن الانتقال من الريف إلى المدن الكبرى لم يعد يحقق الرفاه المنشود، بل أدى في حالات عديدة إلى تراجع في مستوى المعيشة بنسبة 2.4 في المائة، متأثراً بغلاء السكن وتكاليف المعيشة وتفكك شبكات الدعم الاجتماعي. في المقابل، أظهرت البيانات أن التنقل بين المدن الأقل تكلفة يساهم في تحسين أوضاع الأفراد بنسبة تصل إلى 3.7 في المائة.
سجلت الدراسة تفاوتاً في الاستفادة من هذه الهجرة بين الجنسين، حيث حققت النساء تحسناً في مستوياتهن المعيشية بنسبة 3.25 في المائة، متفوقات على الرجال الذين سجلوا 2.25 في المائة، وهو ما يعزى إلى نمو قطاعات الخدمات والسياحة التي وفرت فرصاً نوعية للنساء.
تعد أزمة تآكل الرقعة الزراعية محركاً أساسياً لهذا النزوح، إذ تخسر مصر سنوياً حوالي 30 ألف هكتار، مما يعني ضياع مئات الفرص الوظيفية المرتبطة بالزراعة، وهو ما يدفع سكان الأرياف للبحث عن بدائل. وتشير الدراسة إلى أن الهجرة أصبحت وسيلة للهروب من تراجع الفرص المحلية أكثر من كونها سعياً وراء طموحات استثنائية، مع حرص المهاجرين على البقاء ضمن نطاق جغرافي قريب من محيطهم الاجتماعي.
تضع هذه المعطيات صانع القرار أمام تحديات جديدة تتعلق بضرورة إعادة النظر في استراتيجيات التنمية الإقليمية، والمفاضلة بين دعم مناطق النمو الصاعدة أو تكثيف الاستثمارات في المحافظات التي تشهد نزيفاً سكانياً، سعياً لتحقيق توازن تنموي مستدام في مختلف أنحاء البلاد.








التعليقات
0 تعليق