كثفت السلطات المغربية في الآونة الأخيرة من تحركاتها الميدانية لإنهاء أزمة السكن غير اللائق، عبر تسريع وتيرة برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي يعد ركيزة أساسية في الأوراش الاجتماعية الرامية للارتقاء بظروف عيش مئات الآلاف من الأسر. وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على تبني مقاربات مستدامة، مع إدراج آليات الرقمنة والمتابعة الدقيقة لتعزيز الشفافية في تدبير هذا الملف المعقد.
واستندت هذه الدينامية إلى مراجعة شاملة لتقديرات الحاجيات الفعلية، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الأسر المستهدفة مقارنة بالتقديرات الأولية، مما استوجب تبني رؤية تراعي التحولات الديمغرافية والتوسع العمراني. وترتكز الحلول المقترحة حالياً على خياري إعادة الإسكان وإعادة الهيكلة، لضمان الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة.
كما أسهم إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع في دفع عجلة الإنجاز، مما أدى إلى زيادة ملموسة في أعداد المستفيدين سنوياً. وإلى جانب ذلك، مكن الاعتماد على سجل وطني رقمي موحد من ضبط المعطيات بدقة، والحد من الاختلالات، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه وفق معايير حكامة صارمة.
وفي سياق متصل، تم وضع مخطط عمل خماسي يستهدف القضاء على ما تبقى من بؤر الصفيح، مع منح الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وعلى رأسها الدار البيضاء الكبرى، ومراكش، والقنيطرة، وإقليم بنسليمان. وتعتمد هذه الخطة على آليات تمويل مبتكرة، مع التركيز المكثف على صيغة إعادة الإسكان لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وعلى صعيد موازٍ، يشهد قطاع التعمير تحولات نوعية تهدف إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة، حيث بلغت نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير 90 بالمئة. وتساهم هذه الوثائق في تأطير التوسع العمراني وتنظيم الاستثمارات، بما يضمن انسجام السياسات العمومية مع متطلبات التنمية المستدامة.
وتستمر الجهود حالياً في إعداد والمصادقة على مخططات التهيئة العمرانية للمراكز الحضرية والتجمعات القروية، لمواكبة التطورات السوسيو-اقتصادية. وتؤكد هذه المؤشرات دخول قطاع السكن والتعمير مرحلة جديدة تتسم بالسرعة في التنفيذ وتحديث آليات التدبير، استجابةً لتطلعات المواطنين في بيئة عمرانية منظمة وجاذبة.








التعليقات
0 تعليق