قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيد خطواتها الاحتجاجية عبر تمديد التوقف الشامل عن أداء كافة الخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل مباشر على المصادقة على تعديلات جديدة لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
ويرى المحامون أن الصيغة الحالية للمشروع تشكل مساساً جوهرياً باستقلالية الدفاع وضمانات المتقاضين، معتبرين أن ما تم اعتماده من تعديلات يتجاوز الجوانب التقنية ليطال عمق المهنة. كما عبرت الجمعية عن استيائها من المسار الذي اتخذته مناقشة المشروع، مؤكدة أن مخرجاته الأخيرة تبتعد عن التوافقات التي تم التوصل إليها سابقاً في جلسات الحوار.
وشددت الهيئة المهنية على أن أي مساس بمرتكزات استقلال المحاماة يهدد بشكل مباشر منظومة العدالة ككل، وليس فقط الفاعلين المهنيين. كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بالمكتسبات الاجتماعية للمحامين، خاصة ما يتعلق بأنظمة التعاضد والتكافل التي تعتبرها الجمعية صمام أمان لاستقرار المهنة.
وفي إطار توسيع رقعة الاحتجاج، أعلنت الجمعية عن شروعها في تدويل الملف عبر مراسلة منظمات دولية وأممية تعنى باستقلال القضاء والمحاماة، بهدف إطلاعها على ما يواجهه المحامون من تحديات تشريعية في المغرب. كما كشفت عن برنامج نضالي تصاعدي ستشهده المرحلة المقبلة، مع تأكيدها على التزامها بالوسائل المشروعة والقانونية في التعبير عن مطالبها.
هذا التوتر المتصاعد يضع إصلاح مهنة المحاماة في مأزق حقيقي، حيث يظل التباين في وجهات النظر قائماً بين وزارة العدل والجمعية المهنية. وبينما تصر الأخيرة على ضرورة مراجعة المقتضيات المثيرة للجدل، تظل الأنظار متجهة نحو مآلات هذا الاحتقان وما إذا كان سيفضي إلى استئناف الحوار أو الدخول في أزمة مفتوحة تؤثر على السير العادي للمحاكم.








التعليقات
0 تعليق