أقر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إطاراً تنظيمياً جديداً يحدد معايير التغطية الإعلامية للاستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار جهود المؤسسة لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين كافة الفرقاء السياسيين.
وتمتد الفترة الانتخابية المشمولة بهذه الضوابط لمدة 39 يوماً، تبدأ في 15 غشت وتختتم في 22 شتنبر 2026. وينقسم هذا المسار إلى مرحلتين؛ الأولى تسبق الحملة الرسمية وتستمر 26 يوماً، تليها فترة الحملة الانتخابية القانونية التي تمتد لـ 13 يوماً، لضمان ضبط الحضور الإعلامي للأحزاب والمرشحين منذ بدايات التنافس.
وشدد القرار على حماية التعددية السياسية من خلال فرض معايير دقيقة للولوج إلى البرامج الإخبارية والنقاشية، مع إلزام وسائل الإعلام بصون كرامة المترشحين ومنع أي خطابات تحريضية أو عنصرية، إضافة إلى وجوب الفصل التام بين المحتوى الانتخابي والبرامج الترفيهية أو الفنية لتفادي الدعاية السياسية المقنعة.
وفي خطوة لتعزيز المصداقية، منع المجلس الإعلاميين الذين يترشحون للانتخابات أو يعلنون اصطفافهم السياسي من الظهور على الشاشات أو الإذاعات طوال الفترة الانتخابية، كما ألزم الخبراء والمؤثرين بالكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح عند مشاركتهم في برامج ذات صلة بالشأن العام.
وتضمن القرار إجراءات حازمة ضد الأخبار الزائفة، محذراً من نشر استطلاعات الرأي خلال الفترة القانونية، كما وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث حظر بث أي محتوى مضلل منتج بهذه التقنية، مع السماح باستعماله في أغراض تعليمية بشرط الإفصاح الصريح عن ذلك.
وأولى التنظيم الجديد اهتماماً خاصاً لتعزيز شمولية التغطية، عبر إلزام المتعهدين باحترام التعدد اللغوي والمجالي، وضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للبرامج عبر لغة الإشارة والترجمة، مع التشجيع على إشراك النساء والشباب ومغاربة العالم في النقاش الديمقراطي.
ولضمان الامتثال لهذه القواعد، تقرر تشكيل لجنة متخصصة ستتولى مراقبة الأداء الإعلامي طيلة الفترة الانتخابية، ومعالجة أي اختلالات بشكل فوري، لضمان تقديم مادة إعلامية مهنية تساهم في تعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.








التعليقات
0 تعليق