جددت الدول الإفريقية ثقتها في الخبرة المغربية بانتخاب المملكة بالإجماع لشغل منصب مفوض في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية (AFCONE) لولاية تمتد لثلاث سنوات مقبلة. وجاء هذا التتويج خلال فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة “بليندابا”، التي تهدف إلى ترسيخ القارة كمنطقة خالية من السلاح النووي.
تعد هذه الخطوة مؤشراً على المكانة الاستراتيجية التي بات يشغلها المغرب داخل الهياكل الإفريقية، خاصة في مجالات التعاون العلمي والأمن النووي. ولا يقتصر هذا الاختيار على البعد التقني فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز التنسيق القاري في الاستخدامات السلمية للذرة، وهو ما يتماشى مع التزام المملكة بدعم أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.
يستند هذا الانتخاب إلى السمعة الطيبة التي اكتسبها المغرب كمركز إقليمي رائد في توظيف التكنولوجيا النووية لأغراض مدنية، حيث نجحت المملكة في دمج هذه التقنيات في قطاعات حيوية مثل الصحة، عبر تطوير علاجات متقدمة، والفلاحة، من خلال تحسين الإنتاجية وضمان الجودة، فضلاً عن تدبير الموارد المائية لمواجهة تحديات التغير المناخي.
تتطلع العديد من الدول الإفريقية إلى الاستفادة من التجربة المغربية عبر برامج نقل المعرفة والتعاون التقني والتكوين، مما يعزز دور الرباط كشريك موثوق في المبادرات الإقليمية. ويمنح منصب المفوض للمملكة صلاحيات المساهمة في صياغة السياسات القارية الكبرى، وضمان الامتثال للمعايير الدولية في السلامة والأمن النووي والإشعاعي.
يأتي هذا النجاح الدبلوماسي والعلمي ليتوج استثمارات المغرب المكثفة في البحث العلمي والبنيات التحتية المتطورة، وهو ما مكنه من بناء منظومة وطنية قوية تحظى باحترام المؤسسات الدولية. ومن شأن هذه العضوية أن تفتح آفاقاً جديدة للمغرب لتعزيز حضوره الفاعل في المنظمات الدولية، ومواصلة دعمه للعمل الإفريقي المشترك القائم على الابتكار والتعاون المسؤول.








التعليقات
0 تعليق