شهدت مدينة الدار البيضاء فصولاً متوترة خلال أشغال الجمع العام غير العادي للجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ، حيث انتهت الجلسة بشكل مفاجئ دون أن تتمكن الهيئة من الحسم في جدول الأعمال المسطر أو مناقشة الملفات التنظيمية التي كانت مدرجة.
بدأت الجلسة بحضور المنخرطين وممثلي الهيئات المعنية، لكن سرعان ما انقلبت الموازين مع انطلاق المداخلات، حيث تعالت أصوات عدد من الحاضرين مطالبة برحيل الرئيس الحالي، مما حول قاعة الاجتماع إلى فضاء للاحتجاجات والمشادات الكلامية التي عرقلت السير العادي للأشغال.
تفاقمت حالة الفوضى داخل القاعة بشكل دفع ممثلي الجهات الرسمية إلى مغادرة المكان، وهو القرار الذي اعتبره مراقبون إعلاناً ضمنياً عن استحالة استمرار الاجتماع، ليتم الإعلان رسمياً عن توقيف الأشغال قبل استكمال المداولات أو التصويت على القرارات المرتقبة.
خلف هذا التوقف المفاجئ حالة من الضبابية بشأن الخطوات الإدارية القادمة، خاصة أن مجموعة من الملفات الحيوية ظلت معلقة دون حسم، مما يطرح تساؤلات جدية لدى المنخرطين والمهتمين حول مصير هذه القرارات في ظل غياب رؤية واضحة للمرحلة المقبلة.
ويربط متابعون للشأن الرياضي بين ما حدث وبين الاحتقان الذي يخيم على العلاقة بين مكونات الجامعة، مشددين على ضرورة اعتماد الحوار والآليات القانونية لتجاوز الخلافات، تفادياً لأي تأثيرات سلبية قد تطال البرامج الرياضية أو السير المؤسساتي للجامعة.
تظل الاحتمالات مفتوحة أمام ما ستؤول إليه الأوضاع، سواء عبر الدعوة لجمع عام جديد أو اتخاذ تدابير تنظيمية أخرى، في وقت تتطلع فيه الأسرة الرياضية إلى استعادة الاستقرار الإداري اللازم لتطوير رياضة الكيك بوكسينغ وضمان تمثيلية مشرفة للمغرب في المحافل الدولية.







التعليقات
0 تعليق