قررت الحكومة الأسترالية تشديد قبضتها التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى، عبر مضاعفة الغرامات المالية المفروضة على المنصات التي تخفق في الالتزام بحظر وصول الأطفال دون سن السادسة عشرة إلى خدماتها. وبموجب التعديلات الجديدة، سيرتفع الحد الأقصى للعقوبات من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي، في خطوة تهدف إلى فرض امتثال أوسع للقوانين التي دخلت حيز التنفيذ قبل ستة أشهر.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعدما أظهرت تقارير ودراسات ميدانية أن الإجراءات الحالية لم تنجح في الحد من استخدام القاصرين للمنصات بشكل كامل، حيث لا يزال العديد من الأطفال ينجحون في تجاوز أنظمة التحقق من العمر. وقد كشفت المعطيات أن نسبة كبيرة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً استمروا في الدخول إلى حساباتهم رغم القيود، مما دفع السلطات إلى تعزيز صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية.
بموجب الصلاحيات الجديدة، بات بإمكان الهيئة الرقابية إلزام الشركات بتقديم أدلة وبيانات تقنية دقيقة حول آليات منع القاصرين من إنشاء حسابات، مع إخضاع كبرى المنصات مثل “إنستغرام” و”فيسبوك” التابعتين لـ”ميتا”، إضافة إلى “يوتيوب” و”سناب شات” و”تيك توك” لتحقيقات دقيقة حول مدى التزامها بالقوانين الوطنية.
وفي الوقت الذي تشير فيه البيانات الحكومية إلى إغلاق أو تقييد أكثر من خمسة ملايين حساب لمستخدمين دون السادسة عشرة، يرى خبراء أن الثغرات التقنية في أنظمة التحقق لا تزال تمثل تحدياً جوهرياً. وتنظر دول أخرى إلى هذه التجربة الأسترالية كنموذج لاختبار فعالية التشريعات الرقمية، حيث بدأت بريطانيا بالفعل في دراسة خطوات مماثلة لتوسيع نطاق القيود لتشمل الألعاب الإلكترونية وخدمات البث المباشر.
وتؤكد السلطات الأسترالية أن هذا التوجه يمثل أولوية وطنية لحماية الصحة النفسية والسلوك الاجتماعي للناشئة، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد رقابة أكثر صرامة، مع توقعات بأن يعتمد نجاح هذه السياسات على قدرة الشركات على تطوير حلول تقنية أكثر كفاءة لضمان التطبيق الفعلي للحظر.








التعليقات
0 تعليق