إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

واشنطن تضرب المنظومة المالية لحزب الله وتكشف خيوط شبكة الـ 500 مليون دولار

نُشر في

أعلنت الولايات المتحدة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مركز استهداف تمويل الإرهاب، عن حزمة عقوبات جديدة طالت 16 شخصية قيادية و5 مؤسسات مرتبطة بحزب الله. وتأتي هذه الخطوة لتكشف النقاب عن شبكة مالية موازية تمكنت من تحويل أكثر من نصف مليار دولار عبر القنوات الرسمية، مستغلة ثغرات دقيقة في النظام المصرفي على مدار عقد من الزمن، في معركة خفية توازي في أهميتها الاستراتيجية المواجهات العسكرية المباشرة.

تعتمد استراتيجية الحزب المالية على هيكلية معقدة تتجاوز عمليات التهريب التقليدية، حيث يتم توظيف شركات واجهة وحسابات بأسماء أشخاص لا صلة لهم بالتنظيم، فيما تسميه وزارة الخزانة الأميركية “حسابات الظل”. وتُدار هذه العمليات من داخل مؤسسات قانونية لبنانية، مما يجعل تتبع مسارات الأموال التي تنتهي في خزائن الحزب مهمة بالغة التعقيد استغرقت سنوات من التحري والتدقيق الدولي.

وتعد مؤسسة “القرض الحسن” المحرك الأساسي لهذه الشبكة، حيث تستغل صفتها كجمعية أهلية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية لتغطية أنشطة مصرفية غير مرخصة. وتشير التقارير الأميركية إلى أن المؤسسة لا تكتفي بتقديم القروض، بل تعمل كبنك موازٍ يحتكر العملات الصعبة، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان ويحول معاناة المواطنين إلى أداة لتعزيز البنية المالية للحزب بعيداً عن الرقابة الرسمية.

كما برز اسم مؤسسة “بيت المال” كذراع استثماري وخزانة غير رسمية تتولى إدارة أصول التنظيم، حيث كشفت الوثائق عن تكامل عضوي بينها وبين “القرض الحسن”. وقد تجلى هذا التنسيق في نقل الأنشطة المالية وإعادة تسجيل الحسابات بأسماء مسؤولين آخرين فور تعرض المؤسسات لضربات أو عقوبات سابقة، مما يعكس مرونة هيكلية عالية في إدارة أموال التنظيم.

وشملت قائمة العقوبات أسماء بارزة، على رأسها إبراهيم علي ضاهر، المسؤول عن الميزانية العامة للحزب، وعادل محمد منصور المدير التنفيذي لـ”القرض الحسن”. وتضمنت القائمة أيضاً محاسبين ووسطاء ساهموا في تسهيل عمليات شراء الذهب وفتح حسابات مصرفية، إضافة إلى شركات تدقيق مالي وفرت الغطاء المهني لهذه الأنشطة، مما يبرز حجم الاحترافية في تقسيم الأدوار داخل الهيكل المالي للحزب.

وأظهرت التحقيقات أن خمسة مسؤولين في “القرض الحسن” احتفظوا بحسابات مشتركة في “جمال ترست بنك”، الذي خضع سابقاً للعقوبات، مما مكنهم من تمرير مبالغ ضخمة تجاوزت 500 مليون دولار. ويؤكد هذا الاختراق أن العقوبات وحدها لا تكفي ما لم تكن مدعومة بتنسيق استخباراتي دولي، خاصة وأن الشبكة أثبتت قدرة على التحايل تفوقت على إجراءات الرقابة التقليدية لسنوات طويلة.

وتعد هذه الإجراءات التاسعة من نوعها منذ تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه الضغوط في تقويض قدرات الحزب التمويلية. وبينما يرى مراقبون أن العقوبات تفرض تكاليف باهظة على التنظيم وتجبره على بذل جهود مضاعفة لإيجاد مسارات بديلة، يبقى الرهان معقوداً على مدى الاستدامة في ملاحقة هذه الشبكات لضمان حماية الاقتصاد اللبناني من الاستغلال.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.