وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لمساعي الرئيس دونالد ترامب في ملف الهجرة، بعدما أصدرت قراراً يقضي بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره مؤخراً بهدف منع منح الجنسية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية. وصوت لصالح هذا القرار ستة قضاة مقابل ثلاثة، معتبرين أن التوجه الرئاسي يصطدم بشكل مباشر مع مواد الدستور والقانون الفيدرالي.
تستند هذه الممارسة إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وهو عرف قانوني راسخ منذ أكثر من 160 عاماً، يضمن منح الجنسية تلقائياً لكل من يولد داخل الحدود الأمريكية دون النظر إلى الوضع القانوني لوالديه. وقد أجمع قضاة المحكمة، بمختلف خلفياتهم السياسية والانتماءات الحزبية للرؤساء الذين عينوهم، على أن المسألة تتجاوز التجاذبات السياسية لتصبح صداماً دستورياً صريحاً بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
كان من شأن تطبيق هذا القرار أن يغير الواقع الديموغرافي للولايات المتحدة، حيث كان سيؤدي إلى تصنيف أبناء المهاجرين غير الموثقين كمقيمين غير قانونيين، مما قد يرفع أعداد هذه الفئة بدلاً من تقليصها. وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق سلسلة من العقبات التي واجهت أجندة ترامب في ملف الهجرة، بما في ذلك طعون قانونية ضد استخدام صلاحيات زمن الحرب للترحيل الجماعي، ومساعي استغلال البيانات الضريبية لملاحقة المهاجرين.
يشار إلى أن إجمالي عدد المهاجرين في الولايات المتحدة وصل عام 2024 إلى قرابة 50.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل 14.8 بالمائة من تعداد السكان. وتكشف بيانات المجلس الأمريكي للهجرة أن هذه الفئة ساهمت بـ 652 مليار دولار كضرائب خلال عام 2023، مع قدرة شرائية تصل إلى 1.7 تريليون دولار، مما يضع الإدارة الأمريكية أمام تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة.
في ظل هذا التطور، يتوقع مراقبون أن يستمر التوتر بين البيت الأبيض والقضاء حول صلاحيات الرئيس في ملف الهجرة، خاصة وأن هذا القرار يضع حداً لمسار قانوني طويل، ويؤكد تمسك المؤسسة القضائية بالثوابت الدستورية أمام القرارات التنفيذية التي تهدف إلى تغيير سياسات الهجرة المعتمدة منذ عقود.








التعليقات
0 تعليق