جددت المملكة المغربية موقفها الداعي إلى وقف التدهور الخطير في حالة حقوق الإنسان بالسودان، وذلك خلال جلسة حوار تفاعلي عقدت في إطار المحافل الأممية، حيث سلطت الضوء على الانعكاسات المقلقة للأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الأبيض على استقرار البلاد وأمن المدنيين.
واستنكر الوفد المغربي بشدة كافة أشكال الاعتداءات الموجهة ضد المواطنين السودانيين، مع التركيز بصفة خاصة على النساء والأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للمخاطر في ظل استمرار النزاع، مجدداً في الوقت ذاته التزام الرباط التام بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني في هذه الظروف الاستثنائية.
وفي سياق متصل، حث الدبلوماسيون المغاربة المجتمع الدولي على تكثيف التنسيق لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية، مع التشديد على ضرورة تأمين مسارات إيصال هذه المعونات بشكل عاجل وسلس لإغاثة المتضررين الذين يواجهون تبعات الأزمة بشكل مباشر.
وأشار المغرب إلى أن استعادة الاستقرار في السودان تتطلب دعماً قوياً للمؤسسات الوطنية، والعمل على إطلاق مسار حوار وطني شامل ينهي أسباب النزاع من جذورها، عوضاً عن الاكتفاء بمعالجة التداعيات الظرفية، مؤكداً أن المصالحة الوطنية تظل السبيل الأمثل لضمان سلام مستدام.
واختتم الوفد مداخلته بالتأكيد على ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، مشدداً على أن أي تدخل أو مبادرة دولية يجب أن تحترم سيادة السودان ووحدته الترابية، معتبراً أن صون هذه المبادئ هو المدخل الأساسي لأي حل سياسي ناجع ينهي حالة عدم الاستقرار.








التعليقات
0 تعليق