تعيش مالي على وقع توتر أمني متسارع، إثر سلسلة من الهجمات المنسقة التي استهدفت مواقع تابعة للقوات الحكومية في مناطق متفرقة من وسط وشمال البلاد صباح يوم السبت. وتأتي هذه التطورات الميدانية لتضع المؤسسة العسكرية أمام تحديات إضافية، في ظل تنوع الأطراف المسلحة المشاركة في هذا التصعيد.
وأصدر الجيش المالي بياناً رسمياً أكد فيه تعرض ثكنات عسكرية في كل من غاو، وأنفيف، وأجلهوك، وسيفاري لهجمات متزامنة. ورغم إشارة القيادة العسكرية إلى متابعتها الدقيقة للمستجدات الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة، إلا أنها لم تفصح عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن تلك العمليات، كما لم تحدد هوية الجهات التي تقف وراءها بشكل قاطع.
من جانبها، أعلنت جبهة تحرير أزواد عن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت بلدة أنفيف الاستراتيجية، الواقعة على مسافة تقارب مائة كيلومتر من كيدال. وأكد المتحدث باسم الجبهة، محمد المولود رمضان، أن مقاتليهم تمكنوا من اقتحام البلدة والسيطرة على مواقع عسكرية تابعة للجيش المالي وأخرى مرتبطة بالفيلق الإفريقي الروسي، وسط اشتباكات دامت ساعات طويلة.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت مدينة غاو هجوماً منفصلاً تبنته جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، في خطوة يراها المراقبون محاولة لتشتيت القوات الحكومية عبر فتح جبهات قتال متعددة في وقت واحد. ويشير هذا التنسيق في العمليات إلى تحول نوعي في استراتيجيات الجماعات المسلحة التي تسعى لاستنزاف القدرات اللوجستية للجيش في رقعة جغرافية واسعة.
يأتي هذا التصعيد بعد أسابيع قليلة من خسارة الجيش المالي لمدينة كيدال لصالح جبهة تحرير أزواد في الخامس والعشرين من أبريل الماضي، وهي الواقعة التي وُصفت بأنها انتكاسة عسكرية كبيرة. ورغم الدعم الذي توفره القوات الروسية، إلا أن المشهد الميداني يزداد تعقيداً مع تداخل أجندات الفصائل الانفصالية والتنظيمات المتشددة، مما يفاقم المخاوف من تدهور الوضع الإنساني وزيادة موجات النزوح في المناطق المتضررة.
ومن المتوقع أن تدفع هذه التطورات السلطات المالية إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية ومراجعة التنسيق الأمني مع شركائها. وفي ظل غياب أي مؤشرات على هدنة قريبة، تظل الأنظار متجهة نحو الساعات المقبلة لمعرفة مدى قدرة الحكومة على استعادة المبادرة الميدانية في مواجهة هذا التهديد الأمني المتنامي.








التعليقات
0 تعليق