إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

سؤال برلماني يكسر الصمت حول مستجدات ملف المهدي بن بركة

نُشر في

عاد ملف اختطاف الزعيم الاتحادي المهدي بن بركة إلى الواجهة السياسية عبر بوابة البرلمان، وذلك في أعقاب توجه عمر بنجلون، النائب البرلماني عن تحالف اليسار، بسؤال كتابي إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يستفسر فيه عن التطورات الراهنة للتحقيق القضائي ومآل الإنابات القضائية المتعلقة بهذه القضية التاريخية.

تأتي هذه الخطوة الرقابية تزامناً مع الذكرى الحادية والستين لعملية الاختطاف التي هزت العاصمة الفرنسية باريس في 29 أكتوبر 1965، وهي الواقعة التي لا تزال تثير الكثير من الجدل حول ظروفها وملابساتها، فضلاً عن الغموض المستمر الذي يكتنف مكان رفات الزعيم السياسي الراحل.

استحضر البرلماني في سؤاله الثقل التاريخي والقانوني لهذا الملف، واصفاً إياه بأقدم تحقيق قضائي في سجلات القضاء الفرنسي، حيث انطلقت مساعي كشف الحقيقة منذ مطلع عام 1966. كما ذكر بنجلون بالمسار الذي اتخذته القضية عبر العقود، بدءاً من تقديم شهود ومتهمين أمام الغرفة الجنائية بباريس في أواخر الستينيات، وصولاً إلى إقرار الدولة بمسؤوليتها في سياق مرحلة الإنصاف والمصالحة.

أثار السؤال النيابي إشكالية الإنابات القضائية التي تمت في إطار التعاون المشترك بين المغرب وفرنسا، مشيراً إلى أن نتائج جلسات الاستماع لعدد من المعنيين لم تظهر بوضوح أمام قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف. وشدد البرلماني على وجود تضارب في المعطيات، حيث ينفي الجانب الفرنسي توصله ببعض تلك الإنابات، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى نجاعة التعاون القضائي في هذا الشق.

تستند وقائع القضية إلى اختفاء بن بركة أمام مقهى “ليب” بشارع سان جيرمان، بعد استدراجه تحت غطاء التحضير لعمل سينمائي، ليقتاد بعدها من قبل عناصر أمنية فرنسية. ورغم الروايات المتعددة التي تحدثت عن تعرضه للاختطاف والتعذيب في ضواحي باريس، إلا أن الحقيقة الكاملة حول الجهات المتورطة ومكان دفنه ظلت طي الكتمان لأكثر من ستة عقود.

يضع هذا التحرك البرلماني وزارة العدل أمام مسؤولية تقديم توضيحات رسمية حول مصير الوثائق والإجراءات القضائية العالقة. وتأتي هذه المبادرة لتجدد المطالب الحقوقية والسياسية بضرورة طي هذا الملف المفتوح، وتوضيح الملابسات التي لا تزال تلاحق واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخ المغرب المعاصر.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.