أعاد التصريح الأخير للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، المتعلق باستبدال نظام الرخص بـ”دفاتر التحملات”، الجدل العمومي حول ملف “الكريمات” إلى الواجهة، مسلطاً الضوء على التساؤلات المشروعة بشأن مستقبل الامتيازات التي ظلت لعقود تشكل عائقاً أمام الولوج الحر للأنشطة الاقتصادية. وبينما يمثل هذا التوجه إعلاناً سياسياً إصلاحياً، فإن الانتقال الفعلي يتوقف على صياغة نصوص قانونية دقيقة وتحديد آليات واضحة لإنهاء هذا النظام دون الإضرار بالحقوق المكتسبة أو فتح الباب لاحتكارات من نوع جديد.
تستمد كلمة “الكريمة” جذورها من المصطلح الفرنسي “Agrément”، حيث تأسس نظام نقل المسافرين في المغرب على ترسانة قانونية تعود لسنة 1963، تمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة في منح تراخيص الاستغلال. وقد أدى انفصال المستفيد من المأذونية عن المستغل الفعلي لها إلى تحويل هذه الرخص إلى مصدر ريعي بعيد عن منطق الاستثمار والإنتاج، وهو ما أكدته مذكرة مشروع إصلاح النقل العمومي المنشورة سابقاً لدى الأمانة العامة للحكومة، التي رصدت اختلالات واسعة في عمليات الكراء والتفويت والتجديد الضمني.
لم يكن مقترح دفاتر التحملات وليد اللحظة، إذ سبق أن عُرضت مشاريع مماثلة تهدف إلى تنظيم القطاع وفق آليات تنافسية لضمان جودة الخدمة والسلامة الطرقية، غير أن تعثر التنزيل ظل يراوح مكانه. وفي سياق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، عاد لقجع ليؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تفتح المجال أمام المستثمرين وفق ضوابط مهنية، مع التركيز على قطاعات حيوية كالصيد البحري والمقالع، مما أثار تكهنات واسعة حول إمكانية سريان هذه القواعد على قطاع سيارات الأجرة.
يظل التحدي الأكبر في مدى فعالية دفاتر التحملات، التي يُفترض أن تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن نجاحها مرهون بمضمونها؛ ففرض شروط مالية تعجيزية قد يهمش المهنيين الصغار لصالح كبار الفاعلين. كما تكتسي وضعية سيارات الأجرة حساسية اجتماعية بالغة، نظراً لتداخل مصالح المستفيدين الأصليين، والسائقين، والأسر التي تعتمد على هذه المداخيل، مما يستوجب مرحلة انتقالية واضحة المعالم تتفادى أي تداعيات اجتماعية غير محسوبة.
يتطلب هذا الورش الإصلاحي جهازاً رقابياً قوياً قادراً على تتبع احترام الالتزامات والحد من التحايل، خاصة مع بروز تحديات جديدة تفرضها تطبيقات النقل الذكي. وتبقى العبرة في نهاية المطاف بصدور النصوص التشريعية وتحديد نطاقها الزمني والمجالي، ليتضح ما إذا كان المغرب مقبلاً فعلياً على تحويل قطاعاته الاقتصادية من منطق “الامتياز” إلى فضاء تنافسي يقوم على الكفاءة والاستثمار، أم أن التغيير سيقتصر على الواجهات دون المساس بجوهر مراكز النفوذ.








التعليقات
0 تعليق