تحولت أزمة توفر مادة البطاطس في الجزائر إلى قضية رأي عام تجاوزت حدود الأسواق المحلية لتصل إلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام دولية، حيث سادت حالة من التذمر بين المواطنين بسبب الفجوة الواضحة بين الأسعار الرسمية المحددة وبين الواقع الذي يشهده المستهلك على أرض الميدان.
ورصدت هيئة تحرير “بي بي سي عربي” هذا الجدل تحت عنوان “أين ذهبت البطاطا؟”، مشيرة إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد قفز في بعض نقاط البيع إلى 150 ديناراً، متجاوزاً السقف الرسمي الذي حددته السلطات عند 90 ديناراً، وهو ما أثار تساؤلات حول جدوى القرارات الإدارية في ظل غياب السلعة عن الرفوف.
وعلى صعيد التفاعل الرقمي، لجأ الجزائريون إلى سلاح السخرية للتعبير عن استيائهم، حيث تداولوا مقاطع فيديو وتعليقات تهكمية تصف امتلاك كميات قليلة من البطاطس بأنه علامة على الثراء، بينما اقترح البعض ابتكار تطبيقات لتعقب أماكن تواجد هذه المادة الأساسية، في محاولة لتسليط الضوء على صعوبة الحصول عليها في الحياة اليومية.
من جهته، تناول برنامج “شبكات” على قناة “الجزيرة” هذا الملف من زاوية الإنتاج المحلي الذي يصل إلى 4.6 ملايين طن سنوياً، مستعرضاً الاتهامات المتبادلة بين التجار والمستهلكين حول ممارسات المضاربة والاحتكار، بينما أشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن بعض تجار الجملة امتنعوا عن الترويج للسلعة وفق الشروط الرسمية، مما أدى إلى انكماش المعروض وارتفاع الأسعار إلى مستويات وصلت في بعض المحلات بالعاصمة إلى 230 ديناراً وفقاً لما ذكره موقع “TSA”.
وفي سياق متصل، تزامن الاضطراب في التموين مع قرار المغرب تعليق تصدير بعض الخضر والفواكه مؤقتاً نحو الأسواق الأفريقية لتعزيز السوق المحلية، مما فتح الباب أمام تقارير تتحدث عن مسارات تجارية غير مباشرة كانت تصل عبرها بعض المنتجات المغربية إلى مناطق مثل تندوف عبر موريتانيا، إلا أن تأثير هذه المسارات على الأزمة الحالية يظل غير مؤكد بالنظر إلى أن اضطرابات التموين سبقت هذا القرار.
ويرجع مراقبون وموقع “Twala” استمرار الأزمة إلى قصور في تنظيم السوق والفشل في إدارة الفجوات الموسمية بين المحاصيل، في حين يؤكد التجار أن هوامش الربح المحددة رسمياً لا تغطي تكاليفهم، مما يضع السلطات أمام تحدي الموازنة بين مراقبة الأسعار وضمان تدفق السلع في انتظار دخول المحصول الجديد للأسواق.








التعليقات
0 تعليق