شهدت جلسة مساءلة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، داخل قبة البرلمان، نقاشاً حاداً حول توجهات الحكومة في القطاع الصناعي، حيث انتقل الاهتمام من مجرد استعراض الأرقام الاستثمارية إلى مساءلة الأثر الفعلي لهذه المشاريع على التنمية المحلية والعدالة المجالية بين جهات المملكة.
وجه برلمانيون انتقادات لاذعة لتمركز الاستثمارات في أقطاب اقتصادية محددة، معتبرين أن جهات مثل درعة تافيلالت لا تزال تعاني من التهميش الصناعي. وشدد المتدخلون على ضرورة تجاوز لغة الأرقام الإجمالية، مطالبين بمعايير تقييم واقعية ترتكز على حجم مناصب الشغل المستدامة المحدثة فعلياً وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج فعلياً في المناطق المتضررة من البطالة.
وحذر أعضاء في مجلس المستشارين من أن التفاوت في توزيع المشاريع الصناعية يعمق الفوارق الاجتماعية، ويغذي ظاهرة الهجرة نحو المدن الكبرى بحثاً عن العمل، داعين إلى إعادة هيكلة خريطة المناطق الصناعية لتشمل الأقاليم التي تمتلك مؤهلات طبيعية غير مستغلة، مع ربط هذه المناطق بمراكز البحث العلمي والتكوين المهني لتعزيز تنافسيتها.
وفي محور آخر، أثار النواب قضية تصدير الثروات المعدنية في شكل مواد خام، وانتقدوا استمرار هذا النمط الذي يحرم الاقتصاد الوطني من القيمة المضافة. وطالبوا بضرورة توطين الصناعات التحويلية محلياً، خاصة في المناطق الغنية بالمعادن، لتحويلها إلى منتجات نهائية تدخل في سلاسل القيمة العالمية كصناعات السيارات والطائرات.
ويرى خبراء ومتابعون أن نجاح الاستراتيجية الصناعية الوطنية مستقبلاً يظل رهيناً بتوجيه الاستثمارات نحو تثمين الموارد المحلية وتطوير قدرات التصنيع الداخلي. كما أكدوا أن التوازن المجالي يظل المدخل الأساسي لتحقيق تنمية مستدامة، بعيداً عن الرؤى التي تكتفي برفع مؤشرات الإنتاج دون مراعاة الخصوصيات الترابية لكل جهة.
وختاماً، أضحى المطلب البرلماني واضحاً بضرورة تبني نموذج صناعي جديد يزاوج بين السيادة الصناعية والعدالة في توزيع الثروة، مع الانتقال التدريجي من نموذج تصدير المواد الأولية إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تخلق فرص شغل قارة وتحد من الفوارق بين جهات المملكة.








التعليقات
0 تعليق