تتزايد الضغوط التي يمارسها سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، من أجل دفع السلطات الوصية نحو إقرار زيادة في التسعيرة المعتمدة. ويأتي هذا الحراك في ظل تضرر القدرة الشرائية للعاملين في القطاع، نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، وتكاليف صيانة المركبات، وتزايد الأعباء المعيشية التي باتت تهدد استقرارهم المادي.
ويعتبر المشتغلون في هذا المرفق أن مراجعة التعرفة لم تعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة ملحة فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية. ويقارن المهنيون وضعيتهم بقطاعات خدماتية أخرى شهدت تحيينات في أسعارها دون أن تواجه بنفس مستوى الانتقادات، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي يضعهم أمام تحديات بنيوية صعبة في ظل غياب أي تدخل لتخفيف أعباء التكاليف التشغيلية كقطع الغيار ورسوم التأمين والضرائب.
وتوجه أصابع الاتهام في هذا الملف إلى وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير وتنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، حيث يطالب النقابيون بفتح قنوات حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول ملموسة. ويرى هؤلاء أن غياب ترسانة قانونية مواكبة لتطورات السوق يفاقم من حالة الاحتقان، ويجعل السائق المهني في وضعية مهنية واجتماعية هشة.
وفي مدينة الدار البيضاء، انتقلت هذه المطالب إلى الميدان عبر أشكال احتجاجية متنوعة، لم تقتصر فقط على التسعيرة، بل شملت التنديد بما يصفه المهنيون بالمنافسة غير المشروعة للنقل السري عبر التطبيقات الذكية. كما طالب المحتجون بتوسيع نطاق الاشتغال ليشمل التجمعات السكنية الجديدة، مثل منطقة الرحمة، لضمان تغطية النقل القانوني لهذه المناطق التي شهدت توسعاً عمرانياً كبيراً.
ويترقب المهنيون في المرحلة المقبلة استجابة السلطات المركزية والمحلية لملفاتهم المطلبية، مؤكدين أن تجاهل الأزمة الحالية لن يزيد القطاع إلا تعقيداً. ويشدد الفاعلون على أن تحسين الظروف المهنية وتعديل التعرفة يظلان المدخل الأساسي لضمان استمرارية خدمة النقل الحضري وتطوير جودتها لصالح المواطنين.








التعليقات
0 تعليق