تجاوزت الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر كونها استحقاقاً سياسياً روتينياً، لتتحول إلى مؤشر بارز على اتساع الهوة بين النظام والمجتمع، وسط تساؤلات جدية حول مدى مصداقية العملية الانتخابية في ظل ضعف الإقبال الشعبي.
وتصدرت الاتهامات بشأن وجود خروقات في المكاتب، بما في ذلك مزاعم حول إدراج أسماء متوفين ضمن القوائم الانتخابية، واجهات النقاش العام، مما عزز قناعة فئات واسعة من المعارضين بأن النتائج لا تعبر عن الإرادة الشعبية بقدر ما تعكس توجيهات من مراكز نفوذ غير معلنة.
ويشير مراقبون إلى أن عزوف الناخبين لا ينبع من لامبالاة، بل هو تعبير عن قطيعة سياسية ونفسية عميقة، حيث تترسخ قناعة لدى المواطن بأن بنية السلطة ثابتة وغير خاضعة للمساءلة، مما يجعل من صناديق الاقتراع وسيلة لتجديد واجهة النظام لا أداة للتغيير الديمقراطي.
وتبرز في هذا السياق تساؤلات حول طبيعة الحكم في الجزائر، إذ يرى منتقدو النظام أن المؤسسة العسكرية تظل اللاعب المحوري الذي يدير مفاصل الدولة، بينما تعمل الأحزاب والمؤسسات المنتخبة كواجهات صورية لا تملك صلاحيات القرار الفعلي في القضايا الجوهرية.
وتتزامن هذه الأجواء مع تقارير حول تضييق الخناق على الحريات العامة، بدءاً من ملاحقة الصحفيين والناشطين وصولاً إلى تقييد العمل الميداني، وهو ما يمتد ليشمل ملاحقات وضغوطاً تستهدف معارضين جزائريين في الخارج، كما أثير في قضايا سابقة تتعلق بأسماء مثل “أمير DZ” وعدد من الكتاب، مما يعكس رغبة السلطة في فرض هيمنتها على الخطاب العام.
في ظل هذا الواقع، باتت منصات التواصل الاجتماعي متنفساً بديلاً للجزائريين للتعبير عن استيائهم، حيث يتم تداول انتقادات وسخرية واسعة من المشهد الانتخابي، مما يكرس حالة الانفصال بين السياسة الرسمية ونبض الشارع.
ويؤكد محللون أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد إجراء انتخابي، لتصل إلى مأزق بنيوي يواجه النظام، حيث لا يمكن ترميم الشرعية في ظل غياب إعلام مستقل وقضاء حر، مما يجعل كل استحقاق انتخابي جديد محطة إضافية تكشف عمق الأزمة بدلاً من حلها.








التعليقات
0 تعليق