يستعد مجلس النواب، يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، لعقد جلسة عمومية تنهي أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، في خطوة دستورية تضع حداً لآخر دورة برلمانية متكاملة ضمن الولاية الجارية.
وتأتي هذه المحطة الختامية لتتويج أشهر من العمل المكثف، الذي اتسم بمتابعة النصوص التشريعية وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، وفقاً لما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للمؤسسة.
وقد برمجت رئاسة المجلس جلستين عموميتين في نفس اليوم؛ تبدأ الأولى في الساعة الثالثة بعد الزوال لتخصيصها للأسئلة الشفوية، حيث سيواجه النواب أعضاء الحكومة حول قضايا الشأن العام والإجراءات الحكومية المعتمدة في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
أما الجلسة الثانية، فستركز على الحسم في النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك عبر دراستها والتصويت عليها بعد أن استكملت مسارها داخل اللجان المختصة، لضمان إنهاء الملفات القانونية العالقة قبل الدخول في العطلة البرلمانية.
ويعكس هذا التكثيف في الأجندة البرلمانية حرص المؤسسة على تسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي، مما يتيح تقييم الحصيلة العامة للدورة، واستعراض المنجزات في ظل التحديات التي رافقت النصف الأخير من الولاية التشريعية.
وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات الاستراتيجية التي نوقشت خلالها، حيث شكلت اللجان البرلمانية فضاءً للنقاش الموسع حول الإصلاحات الكبرى، مع تعزيز قنوات التواصل المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر مساءلة المسؤولين الحكوميين.
ومع اقتراب إسدال الستار على هذه المرحلة، تتوجه الأنظار نحو الحصيلة النهائية للنصوص المصادق عليها، ومدى التقدم في المبادرات القانونية، تمهيداً لاستئناف العمل في الدورة المقبلة التي ستتولى استكمال دراسة الملفات التي لم تكتمل مسطرتها التشريعية بعد.








التعليقات
0 تعليق