تستعد محكمة الاستئناف بمراكش لاستقبال يوم دراسي علمي يوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، مخصص لتسليط الضوء على مقتضيات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار جهود المؤسسات القضائية لمواكبة التحديثات التشريعية التي تشهدها المملكة.
وتقام هذه الفعالية بالمركب الاصطيافي التابع لوزارة العدل، حيث يهدف اللقاء إلى خلق منصة تفاعلية تجمع بين القضاة والخبراء القانونيين لتبادل الرؤى حول التغييرات الجوهرية التي جاء بها النص القانوني الجديد، واستباق الإشكالات التي قد تظهر عند دخوله حيز التنفيذ.
ويستهل النشاط بكلمات افتتاحية يلقيها كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، مصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك، خالد كردودي، حيث سيتم التركيز على أهمية التكوين المستمر في رفع كفاءة الفاعلين القضائيين وتوحيد المقاربات العملية لتنزيل المقتضيات القانونية المستحدثة.
ويتضمن البرنامج العلمي سلسلة من المداخلات التخصصية، حيث سيتناول عثمان لخضاري، رئيس المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، مستجدات قضاء التنفيذ، بينما سيستعرض نور الدين النعماني، مستشار بمحكمة الاستئناف، التعديلات المرتبطة بطرق الطعن العادية كالاستئناف والتعرض.
كما سيقدم إسماعيل إكرام، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ورقة حول إجراءات التبليغ وأثرها على سلامة المسطرة القضائية، في حين سيتولى عزيز العروي، مستشار بمحكمة الاستئناف، تحليل إجراءات التحقيق ووسائل الإثبات في القانون الجديد.
وتختتم الندوة بجلسة نقاش عامة يديرها محمد حميدوش، تتيح للمشاركين من قضاة ومحامين وباحثين طرح التساؤلات وبحث الحلول العملية للصعوبات التطبيقية، مما يعكس حرص محكمة الاستئناف بمراكش على الانفتاح وتطوير الأداء القضائي بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز الأمن القانوني.








التعليقات
0 تعليق