شهدت المخزونات المائية في السدود المغربية انخفاضاً ملموساً خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يوليوز الجاري، حيث تسببت موجات الحرارة المرتفعة في فقدان ما يناهز 158.63 مليون متر مكعب من المياه، وهو ما يجسد الضغوط المناخية المتزايدة على الرصيد المائي للمملكة.
وكشفت المعطيات الصادرة عن مديرية التخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء أن إجمالي المياه المخزنة في السدود تراجع إلى 12 ألفاً و345.14 مليون متر مكعب بحلول يوم 10 يوليوز 2026، مقارنة بـ 12 ألفاً و503.77 مليون متر مكعب المسجلة في فاتح الشهر نفسه. وبناءً على هذه الأرقام، انخفضت نسبة الملء الوطنية من 73.43 في المائة إلى 72.50 في المائة من أصل الطاقة الاستيعابية الكلية.
ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى وتيرة التبخر المتسارعة الناجمة عن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، لا سيما في السدود التي تتميز بمسطحات مائية واسعة ومكشوفة، بالتزامن مع ذروة الطلب على الماء لأغراض الشرب والأنشطة الفلاحية والصناعية والسياحية خلال فصل الصيف.
وعلى مستوى الأحواض المائية، تصدر حوض سبو قائمة الأكثر تأثراً بخسارة بلغت 42.98 مليون متر مكعب، يليه حوض أم الربيع بفقدان 31.59 مليون متر مكعب، ثم حوض اللوكوس بـ 25.53 مليون متر مكعب، بينما توزعت باقي الخسائر على أحواض ملوية وزيز كير غريس وأبي رقراق بنسب متفاوتة.
وعلى الرغم من هذا النزيف المائي، تظل الوضعية الحالية أفضل بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث كانت نسبة الملء لا تتجاوز 37.21 في المائة في 10 يوليوز 2025، مما يعكس تحسناً ملحوظاً بفضل التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الأخير.
وتستمر الفوارق المجالية في توزيع الموارد المائية، حيث تظل أحواض الشمال كـ “اللوكوس” و”سبو” و”أبي رقراق” تتمتع بنسب ملء مرتفعة تتجاوز 85 في المائة، في حين تعاني أحواض أخرى كـ “درعة واد نون” و”زيز كير غريس” من ضعف في المخزون، مما يفرض على السلطات المختصة اعتماد استراتيجيات تدبير مرنة ومشاريع هيكلية كالربط المائي وتحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي المستدام.








التعليقات
0 تعليق