شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب نقاشاً حاداً حول وضعية البنية التحتية الطرقية في مختلف أقاليم المملكة، حيث واجه نواب الأمة وزير التجهيز والماء نزار بركة بملفات المشاريع المتعثرة ومعاناة المناطق القروية والجبلية مع العزلة.
وفي معرض رده، شدد الوزير بركة على أن صيانة الشبكة الطرقية تحتل صدارة اهتمامات وزارته، كاشفاً أن 46 في المائة من الميزانية المرصودة للقطاع تخصص لعمليات الصيانة للحفاظ على الرصيد الطرقي، مشيراً إلى أن نسبة الطرق المصنفة في حالة جيدة ارتفعت من 62 في المائة إلى 65.6 في المائة، مع طموح حكومي للوصول إلى 70 في المائة بحلول سنة 2028.
من جانبهم، بسط البرلمانيون ملفات مشاريع معطلة، حيث استفسر فريق التقدم والاشتراكية عن مآل الطريق الإقليمية رقم 5660 بإقليم تازة، معتبرين أن تماطل الوزارة في إنجازها يضاعف معاناة الساكنة ويستوجب تجاوز الحسابات السياسية والانتخابية، كما طالب نواب آخرون بتسريع إصلاح الطرق المتضررة جراء التساقطات المطرية الأخيرة، خاصة المحور الرابط بين مراكش وسيدي رحال، فضلاً عن تعثر مشروع الطريق الرابط بين سيدي بوعثمان والودود بإقليم الرحامنة.
وفي سياق متصل، سلط نواب إقليم ميدلت الضوء على العزلة التي تعيشها جماعات إملشيل وتونفيت بسبب هشاشة المحاور الطرقية، مطالبين ببرمجة عاجلة للأشغال لفك الحصار عن التنقل والنشاط الاقتصادي في هذه المناطق.
وفي رده على هذه الانتقادات، أكد نزار بركة أن برمجة المشاريع تخضع لمعايير تقنية موضوعية بعيداً عن أي اصطفافات سياسية، موضحاً أن بعض المشاريع عرفت مراجعة في تكلفتها المالية بعد انتهاء الدراسات التقنية، حيث تضاعفت ميزانية أحد المشاريع من 20 إلى 40 مليون درهم، مما استدعى تدخلاً حكومياً لتوفير التمويل اللازم.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المشاريع المطروحة مدرجة بالفعل ضمن برامج الوزارة، داعياً إلى تضافر الجهود بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام وتسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية لضمان فك العزلة عن كافة ربوع المملكة.








التعليقات
0 تعليق