استعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حصيلة عمل الغرفة الأولى للبرلمان خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك في أعقاب الجلسة الختامية للدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة، التي أعلنت نهاية الولاية التشريعية الحادية عشرة. وأكد الطالبي العلمي أن المؤسسة التشريعية واكبت التحولات الكبرى التي شهدتها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، مشدداً على الدور المحوري الذي اضطلع به المجلس في هذا المسار.
على مستوى العمل التشريعي، كشف رئيس المجلس عن المصادقة على 237 مشروع قانون عبر 128 جلسة، شملت إصلاحات هيكلية في مجالات الحماية الاجتماعية، التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي، إلى جانب إصلاح منظومتي التعليم والصحة. وأشار إلى أن أكثر من 60 في المائة من هذه النصوص حظيت بتوافق سياسي واسع، بينما شهدت عملية التعديل تقديم أكثر من 14 ألف مقترح، قُبل منها 2700 تعديل، بالإضافة إلى إحالة 65 مقترح قانون من أصل 400 قدمها النواب.
وفي الجانب الرقابي، عقد المجلس 125 جلسة للأسئلة الشفوية ناقشت 3991 سؤالاً، مع تسجيل أكثر من 32 ألف سؤال كتابي، حيث بلغت نسبة تفاعل الحكومة مع هذه الاستفسارات حوالي 62 في المائة. كما توسع دور البرلمان ليشمل تقييم السياسات العمومية عبر خمس عمليات كبرى أفضت إلى إصدار ما يزيد عن 500 توصية تهدف إلى تعزيز نجاعة المرفق العام.
أما في ما يخص الدبلوماسية البرلمانية، فقد أضحى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في صلب التحركات الخارجية للمجلس، الذي عزز حضوره في المحافل الدولية وساهم في إصدار 11 وثيقة مرجعية. وتزامن هذا النشاط مع جهود الرقمنة وتحديث الخدمات البرلمانية، والانفتاح على الشباب والمجتمع المدني لتقريب المؤسسة من المواطنين.
وتأتي هذه الحصيلة الرقمية لتلخص خمس سنوات من العمل التشريعي والرقابي، في ظل سياق يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية دولية ووطنية، حيث يسعى المجلس من خلال هذه المنجزات إلى إبراز مساهمته في تنزيل الأوراش الاستراتيجية للدولة، مع بقاء أثر هذه القوانين والسياسات على حياة المواطن المعيار الأساسي لتقييم نجاحها.








التعليقات
0 تعليق