قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، حصيلة مفصلة حول التفاعل الحكومي مع المبادرات الرقابية والتشريعية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 13 يوليوز 2026. وأكد بايتاس أن الأرقام المسجلة تضع الحكومة الحالية في صدارة الحكومات السابقة من حيث سرعة وكثافة الاستجابة للأسئلة والطلبات البرلمانية.
واستند المسؤول الحكومي في عرضه إلى بيانات دقيقة تشير إلى تلقي الحكومة لما يزيد عن 70 ألف سؤال منذ بداية الولاية التشريعية الحالية. وأوضح بايتاس أن القطاعات الوزارية توصلت بـ 29 ألفاً و396 سؤالاً شفوياً، تمت الإجابة عن 6881 منها داخل قبة البرلمان، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية 41 ألفاً و375 سؤالاً، جرى التفاعل مع 26 ألفاً و391 منها، وهو ما اعتبره الوزير مؤشراً على حرص الجهاز التنفيذي على تفعيل أدوار الرقابة الدستورية.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعكس حيوية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشدداً على أن الأسئلة البرلمانية تساهم بفعالية في تسليط الضوء على انشغالات المواطنين في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار. كما اعتبر أن هذه الآلية الرقابية تعد وسيلة جوهرية لمساءلة الوزراء حول السياسات العمومية وتدبير القطاعات الحكومية.
وإلى جانب الجانب الرقابي، ربط الناطق الرسمي باسم الحكومة بين هذه الحصيلة والإنتاج التشريعي، مسلطاً الضوء على القوانين الهيكلية التي تم إخراجها، وعلى رأسها تلك المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية والميثاق الجديد للاستثمار. وأكد أن هذه النصوص التشريعية تعتبر تحولاً نوعياً يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال وتقليص الفوارق المجالية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع التنموية.
وفي الوقت الذي تدافع فيه الحكومة عن حصيلتها الرقمية، يرى مراقبون أن تقييم هذه التجربة يتجاوز لغة الأرقام ليصل إلى مدى الأثر الفعلي لهذه القوانين والردود على أرض الواقع. فبينما يظل الرهان قائماً على تحويل هذه الأسئلة إلى حلول ملموسة، يبقى البرلمان الفضاء الأبرز لمناقشة مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتنزيل برامجها التنموية بما يخدم مصلحة المواطنين.








التعليقات
0 تعليق