أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها القاطع لما وصفته بالتشويش على المناخ الانتخابي، محذرة من ترويج معطيات تزعم حسم نتائج الاقتراع أو تحديد أسماء لقيادة المرحلة القادمة. واعتبر الحزب في بيان له أن هذه الممارسات تشكل مساساً مباشراً بالتنافس الديمقراطي وتؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ومؤسسات الدولة.
وشدد الحزب على أن الفترة التي تسبق التصويت يجب أن تظل فضاءً مفتوحاً للمنافسة السياسية الشريفة، بعيداً عن أساليب التوجيه التي تهدف إلى إحباط الناخبين وتعزيز العزوف الانتخابي. وأكد البلاغ أن المبدأ الدستوري في المغرب يمنح الشعب وحده حق الحسم في هوية الفائزين، معتبراً أن أي ادعاءات بخلاف ذلك تعد تجاوزاً للثوابت الديمقراطية للمملكة.
ودعت قيادة الحزب إلى ضرورة تركيز النقاش العام على البرامج والحلول الاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من الانشغال بفرض سيناريوهات مسبقة على الرأي العام. كما حثت المواطنين على المشاركة المكثفة في الاستحقاقات المقبلة، معتبرة أن الإقبال على صناديق الاقتراع هو الضمانة الأساسية لتعزيز شرعية المؤسسات وقوتها في مواجهة التحديات الوطنية.
وفي سياق متصل، طالب الحزب الحكومة والجهات المسؤولة بضمان حياد الإدارة وتوفير تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء السياسيين. كما انتقد الحزب ظاهرة الترحال السياسي ومنح التزكيات لأشخاص يفتقرون للخبرة السياسية، معتبراً أن هذه السلوكيات تضعف مصداقية العمل الحزبي وتسيء إلى صورة الممارسة الديمقراطية في نظر المواطنين.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن استعادة الثقة في المسار الانتخابي تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأحزاب والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة المشاركة. وأشار إلى أن الرهان الحالي يظل معقوداً على تنظيم انتخابات شفافة تعكس الإرادة الحرة للناخبين، بما يضمن تعزيز الاستقرار المؤسساتي للبلاد.








التعليقات
0 تعليق