أصدرت محكمة إقليمية في باداخوث حكماً قضائياً يقضي بمنع ديفيد سانشيز، شقيق رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، من تقلد أي منصب أو وظيفة عامة أو الترشح للانتخابات لمدة تسع سنوات. وتأتي هذه العقوبة على خلفية إدانته بتهمة “التعسف الإداري”، وذلك فيما يخص المسطرة التي اعتُمدت لإحداث منصب ثقافي حصل عليه المعني سنة 2017، والذي كان مخصصاً للإشراف على معاهد الموسيقى التابعة لمجلس مقاطعة باداخوث.
واعتبرت الهيئة القضائية أن استحداث هذه الوظيفة لم يستند إلى مبررات إدارية موضوعية أو حاجة ملحة للمؤسسة، بل تم تفصيله لخدمة المصلحة الشخصية لديفيد سانشيز وتكييف اختصاصاته لتناسب اهتماماته في مجال الأوبرا. وعلى الرغم من هذه الإدانة، فقد خلت حيثيات الحكم من أي إثبات لتورط رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في ممارسة ضغوط أو تدخل شخصي لصالح شقيقه، كما برأت المحكمة ديفيد سانشيز من تهمة استغلال النفوذ، معتبرة أن المسؤولية الجنائية المرتبطة بقبول التعيين غير القانوني قد سقطت بالتقادم.
وفي سياق متصل، طالت العقوبات القضائية ميغيل أنخيل غاياردو، الرئيس السابق لمجلس مقاطعة باداخوث والقيادي في الحزب الاشتراكي، حيث قضت المحكمة بمنعه من تولي المناصب العامة لمدة 18 سنة، بعدما خلصت التحقيقات إلى كونه المحرك الرئيسي لعملية التعيين. كما شملت الإدانات تسعة أشخاص آخرين، وذلك في أعقاب محاكمة امتدت لسبع جلسات استمعت خلالها المحكمة لعدد من الشهود والخبراء.
من جانبه، أعلن فريق الدفاع عن ديفيد سانشيز عزمه استئناف الحكم أمام جهة قضائية أعلى، مؤكداً أن الإدانة الحالية ليست نهائية وتفتقر إلى الأدلة الكافية، وهو الموقف الذي تدعمه الحكومة الإسبانية التي شددت على ثقتها في براءة شقيق رئيس الوزراء. في المقابل، استغلت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها الحزب الشعبي و”فوكس”، هذا الحكم لتصعيد ضغوطها السياسية على بيدرو سانشيز، واصفة القضية بأنها دليل على تجاوزات في محيط الحزب الحاكم.
وتعد هذه القضية، التي انطلقت بناءً على شكاية من منظمة “مانوس ليمبياس”، حلقة جديدة في سلسلة التحديات السياسية التي يواجهها رئيس الحكومة الإسبانية. وبينما تصر المعارضة على ربط الحكم بمسؤولية الحكومة، تؤكد السلطة التنفيذية أن الملف يندرج ضمن حملة سياسية ممنهجة، بانتظار ما ستؤول إليه مراحل التقاضي المقبلة التي ستحدد بشكل نهائي مآل هذه القضية.








التعليقات
0 تعليق