تتزايد حدة النقاشات في الأوساط الرياضية حول الدور الذي تلعبه تقنية الفيديو المساعد “الفار” في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يرى مراقبون أن الصلاحيات الجديدة، بما فيها التدخل لتحديد هوية اللاعبين في حالات البطاقات الصفراء، قد زادت من تعقيد المشهد التحكيمي بدلاً من تبسيطه، وهو ما تجلى في عشرات الحالات المثيرة للجدل منذ انطلاق البطولة.
شهدت مواجهة الأرجنتين والجزائر علامات استفهام كبيرة بعد تدخل قوي من ليونيل ميسي على عيسى ماندي، حيث طالبت أصوات إعلامية بطرد اللاعب الأرجنتيني، إلا أن حكام الفيديو لم يوصوا بمراجعة الحالة، مكتفين بقرار حكم الساحة الذي اكتفى باحتساب خطأ فقط. وفي سياق متصل، أثار طرد الأمريكي بالوغون في مباراة البوسنة والهرسك، بسبب تدخل على محاريموفيتش، انتقادات حادة بسبب غياب التعمد، حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على الواقعة قبل أن تتراجع لجنة الحكام لاحقاً عن قرار إيقاف اللاعب.
لم تكن قمة فرنسا والسنغال بمنأى عن هذه التوترات، إذ أثار قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لكيليان مبابي بعد عرقلة من ساديو ماني استغراباً واسعاً، خاصة بعدما قام الحكم بمراجعة الشاشة وقرر إلغاء ركلة ركنية سابقة لصالح فرنسا. كما شهدت مباراة كرواتيا والبرتغال إلغاء هدف حاسم ليوشكو غفارديول بداعي التسلل، بناءً على تفسير قانوني لمس الكرة من قبل إيغور ماتانوفيتش، وهو ما قسم آراء الخبراء حول دقة هذا التأويل.
أثارت تدخلات غرفة “الفار” استياءً في مباريات أخرى، مثل إلغاء هدف الألماني جوناثان تاه ضد باراغواي بحجة إعاقة الحارس، وهو قرار وصفه نقاد بالقسوة، بينما غابت التقنية عن لقطة اعتداء بافلوفيتش على الإكوادوري بيدرو فيتي، مما طرح تساؤلات حول غياب المعايير الموحدة. وفي ذات الإطار، تعرضت كولومبيا لظلم “التسلل المجهري” الذي ألغى هدفاً لدافينسون سانشيز، وهو القرار الذي انتقده النجم الإنجليزي واين روني بشدة.
تواصلت الانتقادات مع إلغاء هدف للبرازيلي فينيسيوس جونيور في مواجهة اسكتلندا بسبب خطأ طفيف، وتجاهل “الفار” لركلة جزاء واضحة لصالح غانا ضد إنجلترا. أما في لقاء مصر والأرجنتين، فقد قدم الاتحاد المصري شكوى رسمية للفيفا عقب إلغاء هدف مصري وتجاهل ركلة جزاء قبل هدف الفوز للأرجنتين، وسط تصريحات غاضبة من المدرب حسام حسن اتهم فيها التحكيم بالانحياز.
مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة، بات واضحاً أن التقنية التي صُممت لخدمة العدالة الكروية أصبحت محوراً للأزمات، مما يضع فلسفة التحكيم الحديث أمام اختبار حقيقي ومطالبات بمراجعة شاملة لآليات عملها داخل المستطيل الأخضر.







التعليقات
0 تعليق