تعيش تونس وضعاً طاقياً حرجاً نتيجة تزايد انقطاعات التيار الكهربائي، وذلك بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في كميات الطاقة المستوردة من الجزائر، التي تعد المورد الرئيسي للبلاد، مما اضطر السلطات للجوء إلى إجراءات تقنية عاجلة لتفادي انهيار الشبكة الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد فيصل طريفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، أن الإمدادات الكهربائية القادمة من الجانب الجزائري أصبحت محدودة للغاية وغير كافية لسد العجز الحالي. وأوضح طريفة، وفقاً لما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجزائر تواجه بدورها ظروفاً مناخية استثنائية أثرت على قدرتها في تصدير الفائض الطاقي نحو تونس.
ويعزو المسؤولون التونسيون الاضطرابات الحالية إلى ارتفاع قياسي في الطلب المحلي، حيث سجلت معدلات الاستهلاك خلال ساعات الذروة، ما بين الثانية والرابعة عصراً، نحو 5000 ميغاواط، بزيادة قدرها 30% عن المستويات المعتادة، وهو ما أرجعه المتحدث إلى الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف لمواجهة موجات الحر الشديدة.
وللحفاظ على توازن الشبكة الوطنية ومنع حدوث انهيار شامل، تجد الشركة التونسية للكهرباء والغاز نفسها مضطرة لتنفيذ سياسة القطع المبرمج للتيار، والمعروفة بـ “طرح الأحمال”، كإجراء احترازي وضروري في ظل الضغوط المتزايدة على الإنتاج.
وتكشف هذه الأزمة عن تحديات هيكلية تواجه تونس، التي تعتمد في توليد أكثر من 90% من طاقتها الكهربائية على الغاز الطبيعي، حيث أدى تراجع الإنتاج المحلي إلى ارتهان كبير للواردات الجزائرية، مما يجعل الشبكة التونسية حساسة لأي تقلبات في القدرة التصديرية للجارة الشرقية.
وتلعب التغيرات المناخية دوراً محورياً في هذا التراجع، إذ أدت درجات الحرارة المتطرفة في شمال إفريقيا إلى رفع الطلب الداخلي في الجزائر أيضاً، مما دفع السلطات هناك لإعطاء الأولوية لتأمين احتياجات مواطنيها، وهو ما يقلص تلقائياً الكميات المتاحة للتصدير نحو الخارج.
في المقابل، تفرض الصعوبات الاقتصادية الحالية تحديات أمام الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيما يخص تحديث البنية التحتية وتوسيع محطات التوليد، حيث لا تزال مشاريع الانتقال الطاقي والطاقة الشمسية تسير بوتيرة لا تضاهي سرعة النمو في الطلب الاستهلاكي.








التعليقات
0 تعليق