في خطوة استباقية لضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل، أقدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الخميس على توقيع ميثاق أخلاقي مع سبع جمعيات مهنية قضائية، وذلك تحضيراً لانتخابات ممثلي القضاة المقررة في 17 أكتوبر 2026، والتي ستفرز أعضاء الولاية الثالثة للمجلس الممتدة ما بين 2027 و2031.
وتأتي هذه الوثيقة ثمرة لمسار طويل من التشاور التشاركي، حيث تسعى المؤسسة من خلالها إلى تحصين العملية الانتخابية بقواعد سلوكية صارمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتكرس مبادئ الشفافية والحياد بعيداً عن أي تأثيرات خارجية أو ممارسات قد تمس بحرية الناخبين.
وبموجب الالتزامات الجديدة، تعهدت الجمعيات المهنية السبع، وهي الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، ورابطة قضاة المغرب، واتحاد قاضيات المغرب، ومنتدى حوار القضاة الأفارقة، بالامتناع عن تبني أي مرشح أو تقديم دعم تنظيمي له، كما يمنع على أعضاء مكاتبها المسيرة مرافقة المتنافسين خلال جولاتهم التواصلية بالمحاكم.
ومن المقرر أن تنطلق محطة إيداع الترشيحات في فاتح شتنبر المقبل لتستمر حتى السابع منه، تليها فترة مخصصة للتعريف بالمرشحين تمتد لـ22 يوماً، حيث سيوفر المجلس منصات رقمية موحدة تتيح لكل مترشح عرض برنامجه الانتخابي، بما يضمن تقليص الفوارق وتجنب استغلال النفوذ الجمعوي في استمالة الأصوات.
وعلى الصعيد التنظيمي، سيتم توزيع عملية التصويت على 24 مكتباً بمختلف محاكم الاستئناف بالمملكة، مع التزام المترشحين بتوقيع ميثاق أخلاقي فردي فور إيداع ملفاتهم، يحدد التزاماتهم المهنية والسلوكية، في حين ستلعب الجمعيات دور الرقيب التوعوي الذي يساهم في رصد الاختلالات دون التدخل في توجيه المنافسة.
ويراهن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال هذا التنظيم المبكر والوسائل التقنية المعتمدة على إرساء تقاليد ديمقراطية داخل الجسم القضائي، حيث ستعلن النتائج فور التوصل بمحاضر الفرز، في محاولة لتعزيز الثقة في هذه المؤسسة الدستورية التي تضطلع بمهام جوهرية في تدبير المسارات المهنية للقضاة.








التعليقات
0 تعليق