أعلن سيباستيان لوكورنو، رئيس الحكومة الفرنسية، يوم الخميس من العاصمة الرباط، عن إطلاق طلب رسمي لإبداء الاهتمام بخصوص مشروع الربط الكهربائي المباشر الذي يربط بين المغرب وفرنسا. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة ودعم التحول نحو مصادر إنتاج صديقة للبيئة.
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقب الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، أوضح لوكورنو أن هذا المشروع الطموح يهدف إلى خلق سلاسل قيمة مشتركة، مشيراً إلى الحضور القوي للاستثمارات الفرنسية في المملكة، والتي تشمل قطاعات النقل والتكنولوجيا والطاقة.
ويعرف هذا المشروع في الأوساط التقنية بـ “قنطرة المتوسط”، حيث يرتكز تصوره على نقل الطاقة النظيفة المنتجة في شمال المغرب مباشرة إلى فرنسا والأسواق الأوروبية عبر خط بحري، متجاوزاً بذلك الاعتماد على شبكات الربط التقليدية في شبه الجزيرة الإيبيرية.
ويعد طلب إبداء الاهتمام مرحلة استهلالية تهدف إلى حصر الجهات والمؤسسات والشركات الراغبة في المشاركة بتمويل أو تنفيذ أو دراسة المشروع. ورغم هذه الخطوة، إلا أن الإنجاز الفعلي يظل رهيناً بنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية المعمقة التي ستحدد التكلفة والمسار والقدرة الاستيعابية للخط.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرباط وباريس، حيث يسعى الطرفان إلى تحويل هذا الربط إلى بنية تحتية استراتيجية تساهم في أمن الإمدادات الطاقية الأوروبية، وتستغل في الوقت ذاته المؤهلات المغربية الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية والريحية.
وبحسب تحليلات متخصصة، مثل تلك التي قدمتها شركة “سيلكترا”، فإن المسار البحري المباشر يوفر استقلالية أكبر عن البنيات التحتية العابرة لإسبانيا، وقد تكون مدينة مارسيليا مرشحة لتكون نقطة استقبال رئيسية لهذه الطاقة، مما يعزز اندماج المغرب في منظومة الكهرباء الأوروبية.
وعلى الرغم من الطموحات الكبيرة، يواجه المشروع تحديات تقنية ومالية معقدة، تتعلق بعمق المياه ومسارات الكابلات وتكاليف الصيانة. وقد سبق لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن ناقشت في أبريل 2025 مع مسؤولين فرنسيين، بينهم المبعوث الخاص للرئيس ماكرون، جيرار ميستراليه، سبل تسريع تبادل البيانات التقنية لضمان جدوى المشروع.
وفي نهاية المطاف، يمثل هذا الإعلان بداية لمسار مؤسساتي طويل يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين البلدين، حيث يراهن المغرب على تثمين قدراته المتجددة، بينما تسعى فرنسا إلى تأمين مسارات مباشرة لإمداداتها الطاقية المستقبلية، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج طلبات الاهتمام والدراسات القادمة.








التعليقات
0 تعليق