اتخذت السلطات الإسرائيلية خطوة إجرائية جديدة قد تمهد الطريق لاستخدام التماسيح كأداة أمنية داخل مراكز الاعتقال، وذلك عقب قرار اتخذته وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، يقضي بإعادة تصنيف تماسيح النيل من فئة الحيوانات البرية إلى فئة الحيوانات التي يسمح بتربيتها تحت شروط معينة.
يأتي هذا التعديل القانوني، الذي جرى توقيعه يوم الأربعاء، ليمنح الهيئات الأمنية الحق في حيازة هذه الزواحف المفترسة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تشير إلى رغبة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في توظيف هذه الحيوانات لتعزيز الحراسة حول المنشآت العقابية التي تحتجز معتقلين فلسطينيين، بهدف ردع أي محاولات للهروب.
وبموجب هذا التغيير الإداري، انتقلت صلاحيات الإشراف على التماسيح في حال استخدامها لأغراض أمنية من وحدة شؤون الطبيعة والحدائق إلى الجهات الأمنية المختصة. وعلى الرغم من ترحيب بن غفير بالقرار عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة معدلة رقمياً يظهر فيها وهو يمسك بتمساح، إلا أن الجهات الرسمية لم تفصح بعد عن خطة تنفيذية محددة أو جداول زمنية أو أعداد الحيوانات التي قد يتم نشرها.
ويرى مراقبون أن القرار لا يعني بدء التنفيذ الفوري، بل يعد إزالة لعقبة قانونية كانت تمنع المؤسسات الأمنية من تربية هذه الحيوانات داخل منشآتها. وكان هذا المقترح قد واجه في بدايته انتقادات وسخرية داخل مصلحة السجون، فضلاً عن معارضة سابقة من وحدة شؤون الطبيعة والحدائق التي أبدت تخوفها من المخاطر المرتبطة بتربية حيوانات خطرة خارج بيئتها الطبيعية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن بن غفير استلهم هذه الفكرة من نموذج أمريكي سابق عُرف بـ “أليغيتور ألكاتراز” في فلوريدا، حيث كانت التماسيح تتواجد في محيط مركز احتجاز. وتتركز التقديرات الإعلامية على أن سجن “كتسيعوت” في جنوب إسرائيل، الذي يضم عدداً كبيراً من المعتقلين، قد يكون الوجهة الأولى لتطبيق هذه الفكرة، إذا ما قررت السلطات المضي قدماً في تنفيذها.
وعلى الرغم من الطابع الردعي الذي يسعى الوزير لإضفائه على هذا الإجراء، إلا أن المشروع يواجه تحديات لوجستية وتقنية معقدة، تتعلق بضمان سلامة حراس السجون، وتوفير الرعاية البيطرية المتخصصة للتماسيح، ومنع هروبها إلى المحيط الخارجي. كما تظل التساؤلات مطروحة حول التكلفة المالية والجدوى الأمنية الحقيقية لهذه الخطوة، بانتظار ما ستسفر عنه الخطوات التنفيذية المقبلة.








التعليقات
0 تعليق