قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في تعليق كافة المهام القضائية إلى أجل غير مسمى، وذلك في أعقاب اجتماع حاسم لمكتبها التنفيذي عقد يوم الاثنين 20 يوليوز 2026 بالعاصمة الرباط. ويأتي هذا التصعيد احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث أعلن المحامون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة التطورات الميدانية والقانونية المرتبطة بهذا الملف.
وتخوض الهيئات المهنية مواجهة محتدمة مع الحكومة، تزامناً مع إحالة النص التشريعي المثير للجدل على المحكمة الدستورية للبت في مدى ملاءمته للمقتضيات الدستورية. وفي سياق البحث عن مخرج للأزمة، تداولت الجمعية خيار طلب التحكيم الملكي، دون أن يصدر عنها قرار نهائي بهذا الخصوص حتى الآن، مما يعكس رغبة المحامين في استنفاد كافة المسارات المؤسساتية.
وأكد عبد العزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن قرار تمديد الإضراب حظي بإجماع كافة الهيئات، نافياً وجود انقسامات داخلية، ومشدداً على أن الخطوة تعبر عن رفض جماعي للطريقة التي تدبر بها الحكومة هذا الملف. وأشار رويبح إلى أن الأزمة تجاوزت الجانب التقني للقانون لتصل إلى مستوى “أزمة ثقة” سياسية، متهماً الحكومة بتبني خطاب لا يحترم أدوار المحاماة.
وتعلق الهيئات آمالاً كبيرة على قرار المحكمة الدستورية، معتبرة إياه محطة مفصلية قد تعيد ترتيب أوراق النقاش. ففي حال خلصت المحكمة إلى وجود مواد غير مطابقة للدستور، فقد يفرض ذلك تعديلاً جوهرياً على مشروع القانون، بينما يظل الخيار السياسي مفتوحاً أمام الحكومة لفتح قنوات حوار جادة تنهي حالة الاحتقان وتضمن استقلالية المهنة.
ويؤدي استمرار التوقف عن العمل إلى تداعيات مباشرة على سير العدالة، حيث تتراكم الملفات وتتأجل الجلسات، مما يضع الحكومة تحت ضغط زمني متزايد. وتتأرجح المرحلة المقبلة بين ثلاثة سيناريوهات محتملة؛ أولها صدور قرار دستوري حاسم، وثانيها إطلاق مبادرة حكومية لفتح مفاوضات جديدة، في حين يظل التصعيد عبر خيار التحكيم الملكي ورقة ضغط قائمة في حال انسداد أفق الحل التقليدي.








التعليقات
0 تعليق