تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة داخل أروقة الكونغرس، عقب إعلان وزارة الدفاع عن قفزة في فاتورة العمليات العسكرية ضد إيران، حيث بلغت التكاليف 37.5 مليار دولار، وهو رقم يعكس تسارع وتيرة الإنفاق الميداني خلال الفترة الأخيرة.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، كشف وزير الدفاع بيت هيغسيث عن هذا الارتفاع الملحوظ مقارنة بتقديرات سابقة لم تتجاوز 29 مليار دولار قبل أسابيع قليلة، مشدداً رفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين على ضرورة تأمين تمويل إضافي بقيمة 67 مليار دولار لضمان استمرار الجاهزية العسكرية حتى نهاية السنة المالية في شهر شتنبر.
هذا الطلب المالي قوبل بمعارضة شديدة من أعضاء اللجنة، حيث استنكرت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين التوجه نحو طلب اعتمادات جديدة في ظل وجود مبالغ ضخمة لم تُصرف بعد من ميزانيات سابقة، متسائلة عن مبررات الإدارة في زيادة الأعباء على كاهل دافعي الضرائب.
من جانبه، برر هيغسيث التمسك بالتمويل الإضافي بكون الأموال غير المستخدمة مخصصة لمشاريع استراتيجية لا يمكن المساس بها، مثل برنامج “القبة الذهبية لأمريكا” وبرامج تسليح أخرى يراها البيت الأبيض ركيزة أساسية للأمن القومي الأمريكي.
وكشفت النقاشات البرلمانية عن مخاوف أعمق تتعلق بالاستراتيجية السياسية والعسكرية، حيث طالب مشرعون من الحزبين بتقديم رؤية واضحة لأهداف الحرب، معربين عن قلقهم من عدم شمول التمويل المطلوب لتكاليف صيانة القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما قد يرفع الفاتورة النهائية بشكل أكبر.
كما برزت تساؤلات ملحة حول تداعيات الصراع على حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث طالب السيناتور الجمهوري جون كينيدي البنتاغون بتقديم إجابات صريحة حول السيناريوهات المحتملة، في ظل غياب رؤية حاسمة من المسؤولين العسكريين بشأن المخاطر التي قد تهدد تجارة النفط العالمية.
وتعكس هذه المواجهة حالة الانقسام حول أولويات الإنفاق العام، إذ باتت إدارة ترامب أمام تحدي إقناع المؤسسة التشريعية والرأي العام بأن هذه النفقات ضرورة استراتيجية، بينما يظل الغموض سيد الموقف بشأن المسارات المستقبلية للحرب وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية.








التعليقات
0 تعليق