إعلان
980×90
مساحة إعلانية
حوادث

وفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير تثير احتجاجات واسعة في إيطاليا وتفتح ملف العنف الشرطي

نُشر في

تسببت واقعة وفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 عاماً، في حالة من الغضب والاستنكار داخل مدينة بولونيا الإيطالية، وذلك عقب تدخل أمني عنيف في حي بيلاتسرو. وأعادت هذه الفاجعة إلى الواجهة النقاشات الحقوقية حول حدود القوة المفرطة التي تستخدمها الأجهزة الأمنية، والاتهامات الموجهة بوجود تمييز عنصري ممنهج.

بدأت فصول المأساة ظهيرة يوم الأحد 19 يوليو، حينما استجابت الشرطة لبلاغ يتحدث عن وجود شخص في حالة اضطراب داخل مرآب للسيارات. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد استخدمت العناصر الأمنية رذاذ الفلفل للسيطرة على فقير، قبل أن يتم تثبيته أرضاً بوضعية الانبطاح وتقييد يديه وقدميه بمساعدة أحد السكان. وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله للواقعة الضحية وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة مستغيثاً بعبارة “لا أستطيع التنفس” لأكثر من دقيقتين، قبل أن يفارق الحياة في عين المكان رغم محاولات إنقاذه.

ويترقب الرأي العام نتائج التقرير الطبي الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، خاصة في ظل وجود إصابات غامضة على مستوى الرأس والوجه، وما إذا كان وضع التثبيت البطني واستخدام رذاذ الفلفل قد أسهما في ذلك. وفي هذا الإطار، باشر المدعي العام في بولونيا تحقيقاً أولياً يطال شرطيين وأربعة مسعفين بتهمة القتل غير العمد، بينما تصاعدت الانتقادات الحقوقية الموجهة لقانون “الدرع” الجديد، الذي يراه منتقدوه وسيلة لمنح حصانة إضافية لعناصر الأمن وتجنب مساءلتهم.

وعلى صعيد آخر، كان الضحية عبد الرحيم فقير وجهاً معروفاً في بولونيا، حيث استقر فيها منذ طفولته قبل أكثر من 35 عاماً، وأسس بها شركة متخصصة في النقل والتنظيف. وأكدت محاميته أنه كان رجلاً يحظى بالاحترام، رغم ما واجهه من تعقيدات إدارية في تجديد إقامته. ومن جانبه، يصر فريق الدفاع، بقيادة المحامي فابيو أنسيلمو، على ضرورة إجراء تحقيق مستقل بعيداً عن أجهزة الشرطة لضمان النزاهة.

وتأتي هذه القضية لتنضاف إلى سلسلة من الحوادث المماثلة التي هزت إيطاليا في السنوات الأخيرة، مثل قضايا رامي الجمل وموسى ديارا. كما تتقاطع هذه الواقعة مع تحذيرات اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية الصادرة في أكتوبر 2024، والتي أشارت إلى تنامي الممارسات التمييزية ضد المهاجرين، وهي التوجهات التي كانت السلطات الإيطالية قد نفتها سابقاً.

وقد شهدت مدينة بولونيا احتجاجات غاضبة أمام مراكز الشرطة، حيث اعتبر المتظاهرون ما حدث “جريمة دولة”، في حين دعا عمدة المدينة إلى كشف الحقائق كاملة. وتجد المؤسسة الأمنية والقضائية في إيطاليا نفسها اليوم أمام اختبار حقيقي للشفافية وتطبيق القانون بعيداً عن الحماية السياسية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.