صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على حزمة من التعيينات في مناصب عليا شملت قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية حيوية، في إطار استراتيجية ترمي إلى تعزيز كفاءة الإدارة وتحديث آليات تدبير المرفق العام. وتأتي هذه الخطوة لضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة، بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الإداري ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد.
وعلى صعيد قطاع التجهيز والماء، تم تعيين مدير جديد لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، في خطوة تستهدف رفع تحديات الإجهاد المائي وتدبير الموارد في منطقة تواجه ضغوطاً مناخية متزايدة. وفي قطاع العدل، جرى تعيين مفتش عام ومدير للتشريع والدراسات، لتعزيز مسار إصلاح منظومة العدالة وتطوير الترسانة القانونية.
أما قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد شهد تعيينات جديدة همت الأكاديميات الجهوية وتنظيم الحياة المدرسية، تماشياً مع الرهانات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية. وفي وزارة التعليم العالي، تم تعيين مسؤولين على رأس مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، إلى جانب إدارتي المدرستين العليتين للتكنولوجيا بكل من كلميم والداخلة.
وفي قطاع السياحة، حظي المعهد الدولي العالي للسياحة بطنجة بإدارة جديدة، بينما تم تعيين مدير جديد للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بقطاع الفلاحة، ومفتش عام بوزارة الصناعة والتجارة. كما شملت التعيينات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتعيين مدير للدراسات والرصد والتعاون، والوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء بوزارة التعمير.
وإلى جانب التعيينات، تدارس المجلس اتفاقيتين دوليتين، الأولى تتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية مع بوركينافاسو، والثانية تهم الميثاق الإفريقي للإحصاء. وتجسد هذه القرارات توجهاً حكومياً مستمراً نحو تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إسناد مهام تدبيرية لنخب قادرة على تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.








التعليقات
0 تعليق