وضعت وزارة الخزانة الأميركية ملف التمويل المرتبط بجماعة الإخوان في صدارة أولويات استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، وذلك عبر فرض حزمة عقوبات جديدة طالت القيادي محمود الإبياري، المقيم في بريطانيا، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات أخرى. وتأتي هذه الخطوة في إطار اتهامات أميركية صريحة لهؤلاء بتقديم دعم مالي ولوجستي لحركة حماس، مما يعكس تحولاً في المقاربة الأميركية التي باتت تعتبر الواجهات المالية والخيرية جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية للتنظيمات التي تصنفها واشنطن إرهابية.
وتستند هذه الإجراءات إلى صلاحيات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك”، الذي يهدف من خلال هذه القرارات إلى تجميد ممتلكات المدرجين ومنع التعاملات المالية معهم. وبحسب ما كشفته التحقيقات الأميركية، فقد استُخدمت بعض الكيانات المستهدفة كأغطية لجمع التبرعات وتحويل الأموال لصالح الجناح العسكري لحركة حماس، وهو ما دفع الإدارة الأميركية إلى تكثيف ملاحقتها للوسطاء والشركات التي تسهل حركة الأموال دولياً.
ويكتسب استهداف محمود الإبياري أهمية بالغة، حيث يراه مراقبون ضربة لهيكل تنظيمي دولي يعتمد على شخصيات قادرة على إدارة العلاقات المالية العابرة للحدود. ويرى خبراء أن هذه العقوبات تتجاوز الأثر المادي المباشر لتشكل ضغطاً على المؤسسات المصرفية العالمية التي باتت تتجنب التعامل مع الأسماء المدرجة تفادياً للمساءلة القانونية، مما يعطل قدرة هذه الشبكات على التحرك في النظام المالي الدولي.
وتأتي هذه التطورات استكمالاً لمسار بدأته واشنطن منذ أواخر عام 2025، حين اتخذت قرارات بتصنيف فروع لجماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان ككيانات إرهابية، بناءً على أوامر تنفيذية استهدفت تجفيف منابع تمويلها. وتؤكد المعطيات الحالية أن واشنطن تتبع نهجاً تراكمياً لا يكتفي بملاحقة القادة العسكريين، بل يمتد إلى تفكيك الشبكات المؤسسية التي تضمن استمرارية هذه التنظيمات.
وفيما يخص التداعيات المحتملة لهذه القرارات على الساحة الأوروبية، يشير الباحث أحمد سلطان إلى أن العقوبات الأميركية قد تدفع الدول الأوروبية لإعادة تقييم علاقتها ببعض المؤسسات والشخصيات المدرجة، رغم تباين الأطر القانونية بين الولايات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر أمام هذه السياسة هو قدرة الشبكات على ابتكار واجهات جديدة أو استبدال الوسطاء، مما يجعل معركة تجفيف الموارد عملية مستمرة تتطلب تنسيقاً استخباراتياً ومالياً دولياً واسع النطاق.








التعليقات
0 تعليق