أثار انتشار مقطع فيديو يوثق تنفيذ عقوبة الجلد في حق امرأة بمدينة سبها، جدلاً قانونياً وحقوقياً واسعاً في ليبيا، مما دفع السلطات القضائية إلى التحرك لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بطريقة تنفيذ الحكم وتصويره ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بمباشرة التحقيق في ظروف تصوير ونشر تنفيذ الحكم الصادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ، شريطة التزامها بالضوابط القانونية التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون هيبة القضاء.
من جانبه، أقدم جهاز الشرطة القضائية على توقيف العناصر المسؤولة مباشرة عن عملية التصوير والنشر، مع تشكيل لجنة داخلية للوقوف على خروقات تنفيذ العقوبة، وذلك في مسعى لنقل القضية من دائرة السجال الرقمي إلى المسار المؤسساتي الرسمي.
ويستند الحكم في جوهره إلى القانون رقم 70 لسنة 1973 المتعلق بإقامة حد الزنا، وهو تشريع لا يزال نافذاً في المنظومة القانونية الليبية، حيث تفرض المادة السابعة منه شروطاً صارمة لتنفيذ العقوبة، منها وجوب إخضاع المحكوم عليه لفحص طبي مسبق، وأن يتم التنفيذ داخل مركز الشرطة بحضور عضو النيابة والطبيب المختص، مع مراعاة قواعد خاصة عند تنفيذها بحق النساء.
ويرى مراقبون أن الإشكالية لا تكمن فقط في النص القانوني، بل في مدى التزام الجهات المنفذة بالضوابط الإجرائية، خاصة أن تصوير العقوبة ونشرها على نطاق واسع يثير تساؤلات حول التشهير، لا سيما وأن القانون لا يتضمن أي نص يبيح تحويل تنفيذ الأحكام إلى محتوى رقمي متداول، وهو ما أكده المجلس الأعلى للقضاء في بيانه حين اعتبر أن التصوير لا يمت بصلة لمقاصد تنفيذ الأحكام.
وتتجه الأنظار الآن إلى نتائج التحقيقات الرسمية التي ستكشف عما إذا كانت الواقعة مجرد تجاوز فردي، أم خللاً في آليات التنسيق بين الأجهزة المكلفة بالتنفيذ، وسط مطالبات حقوقية بضرورة الفصل بين هيبة تنفيذ القانون وبين صون الكرامة الإنسانية، خاصة في ظل الحساسية التي تثيرها هذه المشاهد لدى الرأي العام الليبي، الذي لا يزال يستحضر ممارسات سابقة لجماعات متطرفة كانت تنفذ عقوبات خارج إطار مؤسسات الدولة.








التعليقات
0 تعليق