حددت محكمة التحكيم الرياضي “طاس” يوم 8 أكتوبر 2026 موعداً لعقد جلسة الاستماع الخاصة بالنزاع القانوني القائم حول نهائي كأس أمم إفريقيا الذي احتضنه المغرب عام 2025. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي للعبة “الكاف”، الذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بنتيجة 3-0 ومنح اللقب للمنتخب المغربي.
وأكدت المحكمة، ومقرها مدينة لوزان السويسرية، أن الجلسة ستعرف حضور ممثلين عن الاتحاد السنغالي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ويطالب الجانب السنغالي بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف” الصادر في 17 مارس 2026، مع السعي لإعلان المنتخب السنغالي بطلاً للنسخة المذكورة من البطولة القارية.
وعلى الرغم من أهمية هذا الموعد، أوضحت الهيئة التحكيمية أن جلسة الاستماع لن تفضي بالضرورة إلى صدور حكم نهائي في اليوم نفسه. إذ من المقرر أن تبدأ المداولات القانونية فور انتهاء الاستماع لمرافعات الأطراف، مع تأكيد المحكمة على استحالة تحديد تاريخ دقيق لإعلان القرار النهائي في الوقت الراهن، مع استبعاد أن يتم ذلك خلال جلسة أكتوبر.
وستجري أطوار الجلسة في أجواء مغلقة بعيداً عن وسائل الإعلام، نظراً لعدم تقديم أي من الأطراف طلباً لعقد جلسة علنية. كما شددت المحكمة على أنها ستكون المصدر الوحيد لأي معلومات رسمية تخص القضية، محذرة من تداول أنباء غير دقيقة قد تظهر هنا أو هناك، خاصة في ظل الحساسية الكبيرة التي يحظى بها هذا الملف لدى الجماهير في المغرب والسنغال.
وتعود جذور النزاع إلى أحداث نهائي الرباط يوم 18 يناير 2026، حيث شهدت المباراة احتجاجات واسعة من لاعبي المنتخب السنغالي على قرارات تحكيمية، مما أدى إلى مغادرتهم أرضية الملعب لفترة قبل استكمال اللقاء. ورغم أن المباراة انتهت ميدانياً بفوز السنغال بهدف نظيف، إلا أن المسار القانوني اللاحق عبر لجنة الاستئناف بـ”الكاف” اعتمد على المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة، معتبراً تصرف السنغال خرقاً قانونياً يرقى لدرجة الانسحاب، وهو ما أدى إلى تغيير النتيجة الرسمية للمباراة لصالح المغرب.







التعليقات
0 تعليق