أقر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ضوابط تنظيمية مستحدثة لمواكبة التغطية الإعلامية الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2026، حيث تركز هذه الخطوة على ترسيخ مبادئ الإنصاف والتعددية داخل الفضاء الإعلامي الوطني عبر مقتضيات تفرض لأول مرة إلزامية مراعاة التنوع اللغوي في البرامج المخصصة للمرشحين والأحزاب السياسية.
وتأتي هذه التدابير في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، بهدف ضبط الأداء المهني للإذاعات والقنوات التلفزية وضمان تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين، مع الالتزام بالحياد والموضوعية. ويشكل إدراج اللغة الأمازيغية كعنصر أساسي في هذه الضوابط خطوة تتماشى مع المقتضيات الدستورية للمملكة، مما يساهم في إيصال الخطابات السياسية إلى أوسع قاعدة من المواطنين بمختلف مشاربهم الثقافية واللغوية.
وعلاوة على البعد اللغوي، حرص القرار على تعزيز جودة المحتوى الإعلامي الانتخابي من خلال التأكيد على النزاهة والتوازن، وضمان حق الناخبين في الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة. كما تضمنت التوجيهات الجديدة ضرورة إدماج فئات الشباب ومغاربة العالم في النقاش العمومي، مع اتخاذ تدابير عملية تضمن حق الأشخاص في وضعية إعاقة في متابعة البرامج الانتخابية بكل يسر.
وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وضع المجلس ضوابط صارمة للتعامل مع المحتويات المولدة أو المعدلة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك للحد من مخاطر التضليل الإعلامي وحماية نزاهة المسار الانتخابي. كما حث القرار المؤسسات الإعلامية على مضاعفة جهود التحقق من الأخبار قبل بثها، تجنباً لانتشار المعلومات الزائفة التي قد تؤثر على توجهات الرأي العام.
ويعكس هذا التحديث في المنظومة التنظيمية استجابة واضحة للتحولات السياسية والرقمية التي يشهدها المغرب، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الإجراءات إلى بناء إعلام انتخابي متوازن يعزز الثقة في المؤسسات ويحمي المسار الديمقراطي من التحديات المستجدة، بما يضمن استمرارية التعددية كركيزة أساسية في الممارسة السياسية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق