إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تحليل

من الحامة إلى المرناقية: مسار راشد الغنوشي بين ذروة السلطة وقسوة السجن

نُشر في

لم يكن دخول راشد الغنوشي إلى سجن المرناقية في أبريل 2023 حدثاً معزولاً، بل جاء تتويجاً لمسار سياسي متعرج امتد لأكثر من خمسة عقود. هذا المسار الذي بدأ من قرية الحامة في الجنوب التونسي، مرّ بمحطات مفصلية شملت الدراسة في الزيتونة، ثم المنفى في باريس ودمشق ولندن، وصولاً إلى العودة المظفرة بعد ثورة 2011 وترؤسه للبرلمان، قبل أن ينتهي به المطاف في مواجهة مباشرة مع الرئيس قيس سعيّد.

في السابع والعشرين من يوليو 2026، تصدر اسم الغنوشي العناوين مجدداً إثر نقله من زنزانته إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء نتيجة موجة حر خانقة، وذلك بالتزامن مع خوضه إضراباً عن الطعام. ورغم بلوغه الخامسة والثمانين من عمره، لا يزال الرجل يمثل محوراً للجدل حول مصير التجربة الديمقراطية التونسية، وسط تساؤلات عما إذا كانت نهايته السياسية نتاجاً لأخطاء حركة النهضة خلال العقد الماضي، أم نتيجة انقلاب موازين القوى بعد 25 يوليو 2021.

نشأ الغنوشي، المولود في 22 يونيو 1941، في بيئة محافظة بمدينة الحامة، حيث تشكلت رؤيته الأولى متأثرة بالتدين التقليدي والذاكرة المناهضة للاستعمار، والمد القومي الناصري. ومع انتقاله إلى المشرق العربي، بدأت ملامح مشروعه الفكري تتشكل بعيداً عن القومية، متجهاً نحو البحث عن صيغة توفق بين الهوية الإسلامية والديمقراطية، متأثراً بأفكار مالك بن نبي وغيره من المفكرين.

شهدت السبعينيات والثمانينيات صدامات حادة بين الغنوشي ونظام الحبيب بورقيبة، وتطورت من خلافات فكرية حول هوية الدولة إلى مواجهات سياسية. ورغم صدور أحكام قضائية قاسية بحقه، إلا أن صعود زين العابدين بن علي للسلطة في 1987 حمل وعوداً بالانفتاح لم تدم طويلاً، حيث أدت انتخابات 1989 إلى توجس النظام من تنامي قوة حركة النهضة، مما دفع الغنوشي نحو منفى طويل في لندن استمر عقدين من الزمن.

خلال سنوات المنفى، أعاد الغنوشي صياغة أفكاره حول الحريات والدولة، لكن عودته بعد ثورة 2011 وضعته أمام تحديات السلطة الفعلية. فبعد تصدر النهضة للمشهد السياسي، واجهت الحركة ضغوطاً اقتصادية واجتماعية هائلة، وتفاقمت الأزمات بعد اغتيالات سياسية في 2013، مما دفع الغنوشي لتبني نهج “التوافق” مع الخصوم السياسيين لتجنب سيناريوهات الصدام.

مع انتخابات 2019، دخل الغنوشي البرلمان رئيساً له، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الرئيس قيس سعيّد، الذي استثمر حالة الإحباط الشعبي من المنظومة الحزبية. وبعد قرارات 25 يوليو 2021، وجد الغنوشي نفسه خارج السلطة، لتتوالى بعدها المحاكمات التي أفضت إلى أحكام قضائية تراكمية ثقيلة، تضمنت عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، وسط انتقادات حقوقية دولية لظروف محاكمته.

تظل مسيرة الغنوشي اليوم رمزاً للتحولات الكبرى التي شهدتها تونس، حيث يرى فيه مؤيدوه ضحية للصراع السياسي، بينما يراه خصومه مسؤولاً عن إخفاقات مرحلة ما بعد الثورة. وسواء كانت قضيته قانونية بحتة أو سياسية بامتياز، فإن وجوده خلف القضبان يختصر عقوداً من الصراع بين الدولة والتيارات الإسلامية، ويعكس حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد في بحثها عن نموذج ديمقراطي مستدام.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.